في قرار غير مسبوق، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية، بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، وغلق جميع مقارها، فيما اعتبرت الحركة القرار "صادماً ومستهجناً ومستنكراً" ويضر بموقف مصر من قضية العرب الأولى. وكان المحامي سمير صبري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية". وذكر صبري في دعواه أن حركة "حماس" نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية» -على حد تعبيره-، مشيرًا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع "جماعة الإخوان الإرهابية". في غزة، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" إن الحركة تدين الحكم "الذي يستهدف القضية الفلسطينية" -على حد تعبيره- ورأى أن الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفاً مناهضاً للمقاومة الفلسطينية. من جانبه، قال القيادي الحمساوي باسم نعيم "ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط انما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر ان تقف الى جانب الشعب الفلسطيني". واكد نعيم وهو مستشار رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية للشؤون الخارجية ان "اي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويتقاطع مع اجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب". وتابع "نتمنى الا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية باجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس". واضاف نعيم "على المستوى التاريخي فان مصير هذا القرار الى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم". ويقيم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الاخير سيضعه تحت طائلة القانون ام لا. يشار إلى أن الحكومة المصرية أصدرت، ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً باعتبار الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ تفجير يوم 24 ديسمبر الماضي، الذي استهدف مقرًا أمنيًا شمالي البلاد، ما أسقط 16 قتيلًا، وذلك رغم إدانة الجماعة الحادث، ونفيها المسؤولية. وكانت حركة "حماس" اعتبرت أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها كحركة إرهابية سابقة هي الأولى من نوعها، وخارجة عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية. وعبرت في بيان صحافي عن استغرابها واستهجانها من قبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية، "إذ من المنتظر والمأمول من أمتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها". وأكدت الحركة أنها حركة تحرر وطني فلسطينية عملها يستهدف فقط الاحتلال الإسرائيلي، ويقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر، وأن موقفها ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول العربية. وأضافت أن "تصنيف "حماس" كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال والوقوف إلى جانبه".