كشف مدير إدارة السياحة والزيارة بالغرفة التجارية ونائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري عن اعتراض ممثلي الجهات الحكومية الخمس في لجنة تثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي على جميع معايير التقييم التي أقرتها لجنة التثمين بالغرفة من ذوي الخبرة في عقارات المدينة، فيما انسحب عضوا الغرفة لنفس السبب، مؤكدا رفضهم لأي معايير ثابتة لتقييم العقارات المنزوعة لصالح المشروع، لافتا إلى تعليق تثمين العقارات وعدم اتخاذ أي قرار حتى تعود اللجنة. وأوضح الأنصاري أن هذه العقارات لن تؤول إلى المصلحة العامة لتوسعة المسجد النبوي بل للتجار المستفيدين من تطوير المنطقة المركزية في إنشاء مشاريعهم لتشغيل المركزية الجديدة، مستدركا أنهم سيسألون عن هذه الأمانة التي حملوها أمام صانع القرار، داعيا الجهات الحكومية إلى الإنصاف في تثمين العقارات، مشيرا الى أن وضع ممثلي خمس جهات حكومية مقابل اثنين من أصحاب الخبرة العقارية في لجنة التثمين معادلة غير مقبولة، وليست من العدل في شيء، مطالبا بسرعة صرف التعويضات للتقليل من المشاكل التي تحدث نتيجة تأخيرها، مستشهدا بحديث الرسول (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، مضيفا أن العقارات لن تؤخذ من أصحابها بطيب نفس في حالة رفض جميع المعايير، نافيا قيام أي جهة حكومية بدراسة نسب ارتفاع قيمة العقارات بمنطقة المدينة المنورة. يذكر أن أهم المعايير التي اعترضت عليها اللجنة تتمثل في مساحة الموقع، الشوارع المحيطة، عروضها وعددها، ارتفاع الادوار المسموح بها، نسبة البناء المسموح به، طول واجهة الأرض على الشارع، واجهات على الشوارع واطوالها، بعد الموقع عن الحرم (شرائح دائرية)، موقع الاراضي ناحية الجهات (شرق /غرب/ شمال/ جنوب) الحرم، إضافة الى مكانة المصلحة من نزع المشروع إن كان للمصلحة العامة أو لإقامة مشاريع أخرى الى جانب إطلالة الموقع على الحرم.