تستأنف الاربعاء محاكمة عدد من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية في مصر بينهم أربعة أجانب، في قضية أثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير". وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحافيا، من بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر أخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة الاخوان. وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهماً في هذه القضية، فيما لا يزال 12 آخرين طلقاء بينهم ثلاثة اجانب. وسيحاكم ثلاثة من الاجانب المدرجين على لائحة الاتهام غيابياً لوجودهم خارج مصر، وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين، والصحافية الهولندية رينا نيتجيتس. بدات اولى جلسات المحاكمة في 20 شباط/فبراير الماضي. وقال غراست من داخل قفص الاتهام، إنه "منهك نفسياً واذا طبق القانون، سيتم إطلاق سراحنا قريباً". وغراست هو الصحافي الاجنبي الوحيد الذي يحاكم حضورياً في هذه القضية. وندد غراست في رسالة كتبها من محبسه في سجن طرة ونشرتها الجزيرة، بـ"غياب حرية الصحافة في مصر". وإعتبر غراست أن "الدولة لا تقبل بأي صوت مغاير، سواء من الاخوان المسلمين او من اي منتقدين آخرين"، مشيراً الى أن "السجون تعج بمعارضي الحكومة". من جانبها، نفت الجزيرة التهم الموجهة الى صحافييها معتبرة انه "لا اساس لها". وأوضحت في بيان لها أن "السلطات المصرية أصدرت قائمة تتضمن أسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة". وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل الى السجن سبع سنوات للاجانب و15 سنة للمصريين. ودانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، "استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية ضد الحريات الأساسية المكفولة والمحمية في الدستور المصري". واتهمت المنظمة في بيان لها الثلاثاء السلطات المصرية بأنها "لا تتوانى عن إستخدام أي أسلوب لتكميم أفواه من لا يتبنون الرواية الرسمية للسلطة". فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة للصحافيين "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة"، واصفة إياهم بـ"سجناء رأي". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "المحاكمة جزء من حملة قمع للمعارضين تشنها الحكومة الانتقالية".، مضيفة أن "السلطات المصرية لم تسمح خلال الأشهر الاخيرة بأي شكل من اشكال المعارضة، فاوقفت وأحالت للمحاكمة صحافيين ومتظاهرين وأكاديميين لانهم عبروا عن ارائهم سلميا". ودعت قناة "الجزيرة" الشهر الفائت إلى "وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في أنحاء العالم، للضغط على مصر للإفراج عن صحافييها الأربعة المحتجزين". تأتي هذه المحاكم  في ظل أجواء من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، إحدى أبرز الداعمين القليميين لجماعة الاخوان المسلمين. وتعتبر القضية اختباراً حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها ل"حرية التعبير والصحافة" وسط مخاوف ناشطين مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر.   مصرقناة الجزيرةالاخوان المسلمينحرية الاعلام