توقعت شركة كامكو للاستثمار أن تعود الكويت لتحقيق فائض في الموازنة المالية خلال العام المقبل، مرجحة أن تحقق أعلى فائض في الحساب الجاري من حيث الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الخليج خلال العامين الحالي والمقبل. ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي أبقى في أحدث التقارير الصادرة عنه بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» على النمو العالمي دون تغيير لعامي 2016 و2017، بعد خفض توقعات النمو خلال العام 2016 أربعة مرات متتالية خلال الفترة السابقة. وبين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت قد ارتفع بمعدل 10 نقاط أساس للعام 2016، كما يتوقع أن تعود الكويت إلى تحقيق فائض في الموازنة المالية لعام 2017. ورجح التقرير أن تحقق الكويت أعلى فائض في الحساب الجاري، من حيث الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لكل من عامي 2016 و2017، تليها الإمارات العربية المتحدة، إذ يظهر تحديث صندوق النقد الدولي موقف الشركة على امتداد الوضع الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي الى العام المقبل، أن المخاطر العالمية المتعلقة بتباطؤ الطلب على السلع، وتراجع الأنشطة التجارية، واحتياج الصين لفترة أطول لإعادة التوازن، واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية. ورأى أن كل تلك العوامل مازالت مستمرة وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا انه رغماً عن ذلك، فإن تأخر وقوع بعض عوامل الخطر العالمية خلال العام 2016، قد يكون له أثراً على دول مجلس التعاون الخليجي. وبين أنه مع استبعاد انحسار أي من تلك المخاطر المحتمل وقوعها خلال العام الحالي، فمن المرجح امتداد العملية الانتقالية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الحالية من خلال الأعمال المالية والسياسية إلى العام 2017. وأبقى التقرير على معدلات النمو العالمي دون تغيير لعامي 2016 و2017 بنسبة 3.1 و3.4 في المئة على التوالي. وأوضحت «كامكو» أن تغييراً قد طرأ على محركات النمو، إذ تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 20 نقطة أساس في العام 2016، في حين من المقدر أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ارتفاعاً في معدلات النمو بمعدل 10 نقاط أساس لهذا العام. ولفت التقرير إلى أن إحياء التجارة العالمية يتطلب مستويات نمو أعلى وإصلاح السياسات، مبيناً أن نمو النشاط التجاري العالمي كان سلبياً في العام 2015 للمرة الأولى منذ عام 2009، بتراجع بلغت نسبته 11.4 في المئة على أساس سنوي، إذ تأثر بضعف النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستثمار. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو حجم التجارة العالمية عامي 2016 و2017 بنسبة 2.3 في المئة و3.8 في المئة على التوالي، منوهاً بتراجع النشاط التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أعلى بلغت 22.9 في المئة، على الرغم من بلوغ معدل نمو التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.23 ضعف. وذكر التقرير أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من أجل انتعاش النشاط التجاري العالمي فإنه يستلزم أن ترتفع معدلات النمو، وينشط الاستثمار، وتنخفض تكاليف التجارة، وتطبق الإصلاحات اللازمة. وأفاد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، لافتاً إلى أن وضع الكويت هو الأفضل من حيث ارتفاع السقف المالي والحساب الجاري، مرجحاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2017، وإن كان ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المئة، مع توقع ارتفاع معدلات النمو بنسبة 3.2 في المئة لكل من عامي 2016 و2017، في حين لم يطرأ تغير على معدلات نمو المملكة العربية السعودية لعامي 2016 و2017. ولفت التقرير إلى تراجع النشاط التجاري على مستوى العالم في العام 2015، إذ بلغت قيمته 42.6 تريليون دولار، وفقاً لتحليلات لتقديرات منظمة التجارة العالمية، بحيث بلغ معدل النشاط التجاري أدنى مستوياته المعلن عنها على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض النشاط التجاري للبضائع. وأرجع صندوق النقد الدولي هذا التراجع إلى ضعف النشاط الاقتصادي، لا سيما الاستثمار كعوامل أساسية تكمن وراء هذا التراجع. وتوقع التقرير ثبات نمو المملكة العربية السعودية، وتحقيق الكويت لنمو بوتيرة أسرع في العام 2016، في حين تم الإبقاء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 لدول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية دون تغيير يذكر، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة. ورجح أن تشهد السعودية نمواً بنسبة 1.2 في المئة عام 2016، ثم ترتفع في أعقاب ذلك إلى نسبة 2 في المئة في العام التالي، في حين يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بمعدل أبطأ يصل إلى 2.6 في المئة مقابل التوقعات السابقة ببلوغه نسبة 3.4 في المئة للعام 2016، في حين تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي إلى 2.5 في المئة للعام الحالي. وكشف التقرير عن قيام صندوق النقد الدولي بتعديل عجز الحساب الجاري، لدول مجلس التعاون الخليجي كل على حدة برفعه في عامي 2016 و2017، على الرغم من استقرار أسعار النفط مقارنة بالتحديث السابق، بحيث بلغ متوسط رفع التوقعات الحالية المتعلقة بالحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016 لدول مجلس التعاون الخليجي 3.2 في المئة، في حين تم تعديل نسبة العام 2017 إلى 3.4 في المئة. ورجح أن تكون توقعات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، إيجابية خلال العام الحالي والعام المقبل، بمتوسط بلغ نسبة 3.1 في المئة للعام 2016، و3 في المئة للعام 2017. وبين أن توقعات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، يتوقع أن تكون أقوى بنسبة 5.4 و6.1 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي، ما يحد من أي مخاطر انكماشية في المنطقة.