أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة العدل مشروع إعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وهو من المبادرات ذات الأولوية في خطتها الاستراتيجية، استعداداً لتحقيق مؤشرات قطاع العدالة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في النظام القضائي من خلال تقديم خدمات قضائية وعدلية وقانونية مبتكرة، ووفق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في المجال القضائي، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات مؤشرات الأجندة الوطنية لضمان سيادة القانون ورفع مستوى كفاءة النظام القضائي من خلال اختصار الوقت، وخفض التكلفة التشغيلية، وتقليل عدد الإجراءات. ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية من الجانب الخدمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة والارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين، وذلك من خلال إنشاء منظومة قضائية خدماتية متكاملة تقوم على الكفاءة التشغيلية والشفافية. وأكد معالي سلطان ‬سعيد ‬البادي وزير العدل حرص الوزارة على تحقيق رؤيتها الهادفة إلى الريادة في تحقيق العدالة، من خلال هذا المشروع وشدّد على إيمانه بموظفي الوزارة الطامحين لبناء نظام قضائي عادل يوفر خدمات قضائية وعدلية وقانونية مبتكرة قادرة على تطوير تشريعات رائدة وتضمن سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات في دولة الإمارات.