حققت دولة الإمارات قفزة كبيرة على المستوى العالمي وتصدرت الدول العربية ودول شمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، إذ تقدمت خلال هذا العام 10 مراتب لتحتل الموقع 43 عالمياً بعد أن كانت تتبوأ المرتبة الـ 53 في الوقت الذي تستهدف الدولة الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً مع حلول العام 2021 تطبيقاً لمستهدفات رؤية الإمارات في هذا الباب. وكان معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل اطلق خلال هذا العام الدورة الاستراتيجية الرابعة 2017-2021م التي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وإسعاد المتعاملين والموظفين وتحقيق الريادة في العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية. وتستهدف رسالة وزارة العدل في خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تمتد لخمس سنوات توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية وعدلية وقانونية مبتكرة وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات كما تستهدف التوجهات الاستراتيجية 2017-2021م إقرار أفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية وتتماشى مع تقاليد الدولة وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية لا سيما القضائية منها. والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين بجانب تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تساهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات. وتضمنت المشاريع والمبادرات في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021م «43» مبادرة ومشروعاً يتم العمل عليها. ومن أبرز تلك المبادرات التقاضي الذكي والمحاكمات المرئية والصلح الجزائي وهي خاصة بالنيابة العامة لتخفيف العبء على المحاكم البدائية وأيضا مبادرة مركز الترجمة الموحد الذي سيؤمن أعمال الترجمة في أعمال المحاكم والنيابة لتوفير خدمة الترجمة الفورية إلى أكثر من محكمة في مناطق مختلفة ومبادرة إعادة هندسة الإجراءات وخدمات الوزارة والوصول بالنتيجة إلى إلغاء غير المجزية والمعقدة والمتشابهة وتحويل بعضها إلى خدمات ذكية وأيضا مبادرة استبانة الاحتياجات العدلية وهي لمعرفة التحديات التي تواجه المتعاملين. وتستهدف دولة الإمارات العربية الوصول إلى المراكز الخمسة والعشرين الأولى عالمياً بحلول العام 2021 وفق ما رسمته الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وقد أجرت وزارة العدل مسحاً دقيقاً لتعزيز موقع الدولة في سيادة القانون وفق أفضل الاتجاهات العالمية في هذا المجال