أبوظبي: الخليج يرأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وفداً اقتصادياً وتجارياً إلى بلغاريا في زيارة رسمية تمتد خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. تشمل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون فني واقتصادي ستشكل الإطار القانوني لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، كما ستتضمن الزيارة انعقاد ملتقى أعمال إماراتي بلغاري بحضور عدد كبير من الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين، لبحث فرص وإمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات والمجالات والمتاحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وسيتم خلال الزيارة، والتي تعد أول زيارة لوفد حكومي اقتصادي من الدولة إلى بلغاريا، التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والابتكار والتكنولوجيا والنقل والطاقة. ويشارك في الزيارة الشيخ أحمد علي المعلا، سفير الدولة لدى رومانيا سفير غير مقيم لدى جمهورية بلغاريا، فيما يضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، ونجيب محمد العلي نائب الرئيس الأول لمكتب إكسبو الدولي 2020، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من جهات حكومية اتحادية ومحلية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبلغاريا سجل بنهاية العام 2015 حوالي 500 مليون دولار شاملاً حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة. فيما تتمثل أهم السلع المصدرة من دولة الإمارات إلى بلغاريا في خام ألومنيوم غير مشغول، والآلات أو الأجهزة ومعدات الخاصة بالمختبرات، فيما تشكل أهم السلع المستوردة من بلغاريا لفائف السجائر وأجهزة كهربائية، أما أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى بلغاريا فتشمل أجزاء ولوازم المركبات، وسيارات مستعملة خاصة وغيرها. ويبلغ عدد العلامات التجارية البلغارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 196 علامة، إلى جانب وكالتين تجاريتين وشركة واحدة. وقد وقعت دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين، فيما وقع البلدان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل منذ عام 2007.