تبدأ المستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم، جولة تستمر 3 أيام وتشمل مالي والنيجر وأثيوبيا، لتكثيف التعاون مع هذه الدول من أجل وقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا. وستبدأ مركل زيارتها بمالي والنيجر، اللتين تشكلان معبرين كبيرين للراغبين في اللجوء، ثم تتجه إلى أثيوبيا حيث تزور مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا. وأعلن الناطق باسمها ستيفن سيبرت أن محادثاتها مع الرئيسين المالي إبراهيم بوبكر كيتا، والنيجيري يوسف محمد، ومع رئيس الحكومة الأثيوبية هايله مريم ديسالين، ستتمحور حول «العمل المشترك الذي يتعلق بسياسة الهجرة». وكان السفير الألماني في العاصمة النيجرية نيامي أعلن هذا الأسبوع أن برلين ستبني قاعدة عسكرية في النيجر لدعم بعثة الأمم المتحدة التي تحارب المتشددين في مالي المجاورة. وعلى أثر جولتها، تستقبل مركل الأربعاء المقبل في برلين، الرئيس التشادي إدريس ديبي، ثم الرئيس النيجيري محمد بخاري الجمعة. من جهة أخرى، وخلال زيارته برلين أول من أمس، أشاد ملك الأردن عبدالله الثاني بـ «النهج الشامل» الذي تتبعه مركل في مواجهة تحديات الهجرة. وقال للصحافيين إن «الأمر لا يتعلق فقط بسورية والعراق وإنما كذلك بشمال أفريقيا وشرقها وغربها، وأريد أن أحيي المستشارة لأن قلة من قادة العالم ينظرون نظرة شاملة إلى التحديات التي نواجهها». وبدأت مركل التي مُنيت أخيراً بهزيمتين انتخابيتين ناجمتين عن انتقادات الرأي العام الألماني لسياستها على صعيد استقبال اللاجئين، تشديد سياستها في ملف الهجرة. وباتت تعول على اتفاق مع عدد كبير من البلدان الأوروبية على غرار الاتفاق الذي أُبرم في آذار (مارس) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لوقف تدفق اللاجئين الآتين هذه المرة من أفريقيا. واجتاز أكثر من 300 ألف منهم البحر المتوسط منذ بداية السنة للوصول إلى أوروبا، وفق المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين. ويتحدر قسم كبير منهم من أفريقيا جنوب الصحراء. ودعت مركل في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى «إبرام» اتفاق شبيه بالاتفاق الموقّع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، «مع مصر في المقام الأول، ومع بلدان أفريقية أخرى أيضاً». وشددت مركل في مقابلة مع مجلة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية، على أن رفاهية الأفارقة «من مصلحة الألمان» وتشكل مسألة «استراتيجية بالغة الأهمية». وأضافت مركل التي استقبلت بلادها في 2015 حوالى 980 ألف لاجئ يشكل السوريون القسم الأكبر منهم، أن «الناس على أبوابنا» وعلى ألمانيا مواجهة المشكلة. على صعيد آخر، انتقد تقرير من الأمم المتحدة بشدة دولة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ لفشلها في حماية أطفال طالبي اللجوء من الانتهاكات الجنسية داخل مركز احتجاز على أراضيها تديره أستراليا. ووفقاً للسياسة المتشددة التي تنتهجها أستراليا حيال الهجرة يتم اعتراض اللاجئين الذين يحاولون الوصول إليها بالقوارب وإرسالهم للتعامل معهم في مخيم في ناورو أو جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة ولا يحق لهم التوطّن في أستراليا. وذكر التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن «اللجنة تعبر عن قلقها من طريقة المعاملة غير الإنسانية والمهينة التي يتلقاها أطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في مراكز المهاجرين بما يشمل إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية». وسلط التقرير أيضاً الضوء على نقص الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة وتوفير رعاية صحية عقلية لأطفال اللاجئين البالغ عددهم 70 طفلاً من بين أكثر من 500 لاجئ محتجزين في ناورو.