شدّدت قياديات في الاتحاد النسائي البحريني على أن «الاتحاد سيقود حراكاً قويّاً خلال الفترة المُقبلة لتحريك المياه الراكدة من أجل إصدار الشقّ الجعفريّ من قانون الأسرة، لافتات إلى أن هذا الحراك المقبل تدفعه حاجةٌ نسائيةٌ ملحة واقعية وليست ترفاً. وأوضحت القياديات في منتدى «الوسط»، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس الاتحاد النسائي، أن «الاتحاد يواجه تحدياً حقيقيّاً في موارده المالية، وخاصةً أنَّ الدعم الذي حصل عليه الاتحاد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سينتهي بعد شهرين، مبديات أملهن في تجديده للعام المقبل حتى لا يُواجه الاتحاد ضائقة مالية كما عاشها مطلع العام الجاري». وأشارت القياديات في الاتحاد النسائي إلى أن تعديل قانون الجنسية بحيث تتمكن المرأة من نقل جنسيتها إلى أبنائها، ورفع التحفظات عن «السيداو»، وكذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية، هي كلها أولويات في حراكهن في الاتحاد النسائي. شاركت في المنتدى كل من، رئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس، والرئيس السابق للاتحاد مريم الرويعي، وعضو جمعية نهضة فتاة البحرين ابتسام خميس. وفيما يأتي نص الحديث الذي دار في منتدى «الوسط»: لنبدأ أولاً بالحديث عن أبرز المحطات التي مرّ بها الاتحاد النسائي، قبل تأسيسه وبعده. - مريم الرويعي: كانت هناك أكثر من محاولة لتأسيس اتحاد نسائي فاعل، يتبنى التنسيق بين الفعاليات والجمعيات النسائية حول الملفات التي تخص المرأة البحرينية، وهذه المحاولات تمتد جذورها المُنظمة الى السبعينات من القرن الماضي، وكانت هناك لجنة مشتركة في العمل بين الفعاليات النسائية وتبلور ذلك في شكل لجان تنسيق. ولكن المحطة الاولى التي سبقت تأسيس الاتحاد الحالي، كانت عبارة عن توصية لإعادة إحياء الاتحاد النسائي صدرت عن مؤتمر نسائي نظمته جمعية نهضة فتاة البحرين النسائية (مارس/ آذار 2000)، وقد قامت الجمعية المذكورة بمراجعة المسودة المُتعلقة بالتأسيس، وعرضتها على جمعية أوال، وشكلت هذه المسودة نواة مهمة لانطلاق الاتحاد النسائي البحريني. المقترح الذي تقدمت به جمعية النهضة تغير عندما شاركت في مناقشته الجمعيات الأخرى، في اجتماع تحضيري حضرته الجمعيات النسائية والمستقلات، وتقرر تحويل المقترح الى اتحاد نسائي، وتم تشكيل لجنة لصياغة النظام الأساسي للاتحاد، وتم رفعه إلى وزارة العمل في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2001)، على أمل أن يتم الإشهار خلال شهر، بعد مقابلة وزير العمل وقتها عبدالنبي الشعلة الذي رحب بالفكرة، وكان الحديث وقتها أن الاشهار يحتاج الى شهر واحد فقط، لكن الوقت تأخر من شهر موعود حتى العام 2004 حيث جرى اللجوء الى القضاء للمطالبة بإشهار الاتحاد، ولم يُشهر الاتحاد إلا في العام 2006، عبر حكم قضائي نعتبره نحن حكماً تاريخيّاً. - ابتسام خميس: اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي تكونت من ثلاث ممثلات عن كل جمعية من الجمعيات الست التي شاركت في التأسيس، وعضوتين لكل لجنة نسائية في الجمعيات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى شخصيات مُستقلة وكان عددهن ثلاث، وأيضا كان هناك ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. وبعد العام 2001 دخلت الجمعيات النسائية الأخرى، حتى بلغ عدد الجمعيات المنضوية تحت مظلة الاتحاد 13 جمعية نسائية. كيف هي العلاقة بين الاتحاد النسائي والمؤسسات الحكومية من جهة والمؤسسات الأهلية من جهة أخرى؟ - فاطمة ابوادريس: في البداية أود أن أهنئ المرأة البحرينية بمرور 10 سنوات على تأسيس الاتحاد النسائي، الذي ضم بين طياته كوكبة من الجمعيات النسائية البحرينية، التي تحمل قضايا وهموم المرأة البحرينية. لا يوجد غنى لنا عن العلاقة الجيدة مع الجانب الرسمي، كالمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والقضاء ومجلسي الشورى والنواب، كما أن لنا علاقة طيبة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، فعلاقتنا تشاركية مع الجميع ونحن نؤمن بأن الاتحاد حاضنة للعمل النسائيّ ولهذا نحرص على أن يتمتع بالاستقلالية في مواقفه الداعمة لحقوق المرأة البحرينية. الاتحاد النسائي يشارك مختلف الجهات النسائية والأهلية العلاقة ذاتها في عددٍ من الملفات والتقارير الدولية، على سبيل المثال لا الحصر تقرير الظل، تقرير الاستعراض الدوري الشامل، مرئيات الاتحاد في القوانين المرفوعة إلى مجلس النواب وغير ذلك». لا نعتقد أن أي مؤسسة بجحم الاتحاد يمكن ان تعمل لوحدها، ودون ان تكون لها علاقات وثيقة مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية. - مريم الرويعي: أود ان اذكر أنه حتى ايام اللجنة التحضيرية استعنا بكل مؤسسات المجتمع المدني في دعم اشهار الاتحاد النسائي، سواء النقابات العمالية وجمعية المحامين او حتى الجمعيات الأهلية الأخرى، وهذه المؤسسات اصدرت بيانات وكانت هناك حفاوة بالغة بإشهار الاتحاد النسائي من قبل الجميع. هناك علاقة دائمة بيننا وبين الجمعيات الاهلية، مثل الاهتمام بقانون الجمعيات الاهلية حتى عنما طرح تعديل مواده قبل سنوات. ومع الجانب الرسمي، فقد كان الاتحاد النسائي مشاركا في لجنة المراجعة الشاملة بسجل حقوق الانسان في البحرين التي شكلتها وزارة الخارجية، كنا جزءاً من هذه اللجنة، وتمت دعوة الاتحاد النسائي الى جانب العديد من الجمعيات الاخرى. هناك مذكرة تفاهم بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2007 بهدف الاتفاق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة. بعد كل هذه السنوات التي مرت على تأسيس الاتحاد النسائي، كيف تُقيمون هذه التجربة النسائية؟ - فاطمة أبو ادريس: لنكون علميين في آرائنا؛ فقد قمنا بعمل استطلاع رأي لعدد من عضوات الجمعيات النسائية والناشطات في قطاع المرأة حول أداء الاتحاد النسائي، ومن ضمن ما وجدناه في آرائهن، انه رغم التحدي المالي الذي بدأ يصيب الاتحاد النسائي في العام 2009 وبلغ ذروته في العام 2015، فانه خرج معافى وبحال جيدة وبشكلٍ قوي وفعّال. حققنا إنجازات على مستويات عدة، أبرزها حراكنا في مجال التشريع، حيث ساهمنا بقوة في الدفع بعدة قوانين مهمة لكي ترى النور، والاتحاد بتأسيسه لجنة الشباب استطاع أن ينتشر في مجال الإعلام الجديد، وهي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الجهات الرسمية تقوم بأخذ رأينا في أي ملفات تخص المرأة البحرينية، والاتحاد الآن يركز أكثر على الجوانب القانونية في عمله. - مريم الرويعي: قانون الأحوال الشخصية عملت على الدفع بإصداره الجمعيات النسائية منذ العام 1981، والاتحاد منذ تأسيسه حاول أن يبني على ما طالبت به هذه الجمعيات، ونجحنا بمعية الجهود الأخرى الرسمية والأهلية في إصدار الشق السني من القانون. وفي البداية، كانت هناك مسودتان لقانون الأسرة، والاتحاد عمل قراءة بمعية محاميات ومحامين، وخلصت الدراسة إلى أن 80 في المئة من الأحكام الموجودة فيهما هي قوانين مشتركة بين المذهبين، لذلك نحن طالبنا بأن يكون هناك قانون واحد للأسرة، على أن يتم إفراد باب مستقل للاختلافات بين المذهبين. حاول الاتحاد أن يبني على هذه النتيجة، وتم تشكيل لجنة مشايخ من الجانب السني، تتكون من 10 رجال دين، غالبيتهم رجال شرع، وراجعوا المسودة على مدار سنة وشهرين متواصلين، حيث استمرت اللجنة في عملها ولقاءاتها، ووضعوا عليها تعديلات، ونحن نعتقد ان مشروع القانون بُني بشكل كبير على ما قدمته هذه اللجنة من تعديلات. حاولنا دعوة عدة مشايخ من المذهب الجعفري، ولكن لم نجد أي تجاوب وقتها، وقد صدر القانون في القسم السني فقط في العام 2009. - ابتسام خميس: من الملفات المهمة التي أنجزناها ايضاً قانون مكافحة العنف الأسري؛ لأنه يعطي حماية لكل فرد داخل محيط الأسرة، وإن كان هذا القانون لا يشمل خدم المنازل. كانت هناك حاجة واقعية وملحة لإصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة، وهذا ما كنا مقتنعين به تماماً، من خلال الإحصائيات المُوثقة للحالات المتعرضة للعنف الأسري والصادرة من مراكز الإرشاد الأسري بالجمعيات النسائية والاتحاد النسائي ومراكز رعاية حالات العنف الأسري. - مريم الرويعي: الاتحاد النسائي اخذ على عاتقه اصدار قانون مكافحة العنف الاسري، وضع مسودة قانون في العام 2007 وتم رفعه الى مجلسي النواب والشورى الى أن صدر كقانون ملزم في العام 2015. - فاطمة أبوادريس: مجلس النواب طلب منا إعطاء مرئياتنا على قانون العنف وقد قدمناها إليهم، ونحن لا ننكر ان القانون خطوة إيجابية، لكننا نرى ضرورة تعديله، وخاصة فيما يتعلق بموضوع العقوبات بحيث تكون رادعة ضد ممارسي العنف الأسري، وأن يشمل خدم المنازل. ما هي آلية عمل الاتحاد النسائي، وكيف هي علاقته تحديداً بالجمعيات النسائية المنضوية تحت مظلته؟ - فاطمة أبوادريس: هناك لجان مشتركة في الاتحاد مع كافة الجمعيات النسائية البالغة 13 جمعية مشاركة في الاتحاد، ونحن نقوم بمخاطبتهم لترشيح ممثليهم في هذه اللجان، وهناك لجنة متكاملة لرئيسات الجمعيات في الاتحاد وتقوم بالانعقاد بشكل دائم، وهناك لجنة مشتركة بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة. في حال أرسل إلينا طلب اي مرئيات من اية جهة رسمية نُسارع الى مخاطبة الجمعيات النسائية رسميّاً لطلب مرئياتها، ومن ثم نقوم بدراسته والوصول الى رؤية مشتركة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الجمعيات المشاركة في الاتحاد، وكذلك فيما يتعلق بالتقارير الدولية، وحضور فعاليات الجمعيات ومُتابعة مستجداتها. هل الجمعيات النسائية المنضوية تحت الاتحاد راضية عن أدائه حاليّاً؟ - فاطمة أبوادريس: نحن متفقون على الملفات الرئيسية، وكل الجمعيات تدعم الاتحاد، والاتحاد يشكل التنوع في كل مناطق البحرين، وأهم شيء نحرص عليه هو أن يظل الاتحاد مستقلا ولا يُحسب على أية جهة أو توجه فكري أو سياسي أو اجتماعي. ولكن، يؤخذ على الاتحاد النسائي أنه ليس قريبا من هموم المرأة الحياتية، وانه يركز اكثر على الجانب التشريعي والقانوني. هل ذلك صحيح؟ - فاطمة ابوادريس: لدينا امثلة متنوعة على أن الاتحاد يتعاون مع مختلف اطياف المجتمع، على سبيل المثال عاملات الصوف اللاتي تابعنا موضوعهن مع الجهات الرسمية، والموظفات بعقود مؤقتة، وموضوع الرائدات المحليات اللاتي تم تسريحهن، ولدينا الان ملف توحيد مزايا التقاعد بين الرجل والمرأة. الاتحاد ليس شأنه العمل اليومي اللصيق بالمطالب المعيشية، والبرامج الاجتماعية، الاتحاد مظلة للجمعيات يهتم بالقوانين، فالدور بيننا تكامليّ الجمعيات النسائية المختلفة لها دور كبير في متابعة العمل اليومي مع الناس، أما الدعم القانوني فنحن نعمل معهم على توفيره عبر المطالبة بإصدار التشريعات التي تُيسر عملهم. - مريم الرويعي: الاتحاد لا يتهم أنه لا يمس هموم الشارع في كل الاتجاهات، أتذكر انه في العام 2011 تمت مقابلة لجنة بسيوني عبر لجنة كبيرة من المتضررات، و قد نسق لها الاتحاد النسائي، وكانت هناك بعض الحالات رفضت التجاوب والحضور، لكن هناك عدداً كبيراً من النساء حضرن، وتم توثيق مجموعة من الحالات، وعملنا مع اتحاد النقابات فيما يتعلق بملف المفصولات عن العمل في ذلك. - ابتسام خميس: أودّ التوضيح، إن النساء يعرفن الجمعية الموجودة في مجتمعهم المحلي، ويلجأن لها اذا كانت هناك حاجة، ولا اعتقد ان المنطق يقول ان عليهن الذهاب الى مقر الاتحاد، وهناك جمعية نسائية قريبة من مكان سكنهن، الاتحاد ليس جمعية أهلية، الاتحاد النسائي هو مظلة للجمعيات النسائية، ويقوم بدور تنسيقي كبير في هذا المجال. - مريم الرويعي: الجمعيات الأهلية لديها الكثير من المشاريع التي تتوجه بها إلى قواعدها الشعبية، مثلا جمعية أوال عندها مشروع الضيافة، وهذا المشروع فتح باب رزق للعديدات، وجمعية النهضة عندهم مشروع المرأة المعيلة، وهناك أيضا مشروع نسائج ومشروع دانات لجمعية تنمية المرأة ومشروع صناعة الورق لجمعية رعاية الطفل والأمومة و مشروع الزراعة لجمعية الرفاع الخيرية ومشروع السعف لجمعية سترة ومشاريع متنوعة في الجمعيات النسائية المختلفة. ما هي أبرز المعوقات والتحديات التي يواجهها الاتحاد النسائي حاليا؟ - فاطمة أبوادريس: الجانب المالي هو التحدي الأبرز، ربما يكون وضعنا المالي حاليا مستقرّاً، لكن لا نعرف هل الدعم الذي وصلنا ومدته عام واحد فقط، سيستمر أم سيتوقف؟ نحن لدينا أيضا مشكلة عدم وجود مقر دائم للاتحاد؛ لأننا اليوم نتواجد في مبنى مُؤجر، وهذا أيضا يأخذ الكثير من موازنتنا المتواضعة. كثير من العاملين في العمل النقابي يُفرغون من أعمالهم مع دفع رواتبهم، ولكن هذا الامر لا ينطبق على عملنا في القطاع الأهلي فهناك قصور تشريعي في هذا الجانب المُنظم لعملنا. كما ان المادة (18) من قانون الجمعيات الأهلية تضع قيوداً كبيرة على المؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتمويل والمشاركة في المنظمات الخارجية، والجمعيات قدمت منذ العام 2007 تعديلا على قانون الجمعيات الأهلية، ولكنه لم ير النور إلى الآن. لدينا تحد يتمثل في عزوف الكوادر النسائية عن مجمل العمل التطوعي، ليس في الاتحاد فقط بل في كافة أوجه العمل التطوعي، وهذه مشكلة تواجه كل العمل الأهلي المدني الذي يحتاج إلى طاقة متجددة ليستمر عطاؤه، نحن نقدر أن الكل يعمل لفترات متأخرة يوميّاً، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك عزوف بهذا الشكل عن العمل التطوعي في المجتمع عموماً. - مريم الرويعي: هناك حاجة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية؛ لأننا نعتقد أن هذا القانون صدر في ظروف اجتماعية مختلفة تماماً عمّا نعيشه اليوم في العام 2016، حيث إنه صدر في العام 1989، وهذا يعني أنه مر عليه قرابة 27 عاماً، أي ما يزد على ربع قرن. هل لديكم حراك مع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية، للدفع بتعديل هذا القانون؟ - فاطمة أبوادريس: خاطبنا كاتحاد عدة جمعيات لإعادة تشكيل تكتلات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، للعمل على تحريك هذا الملف، وإعادته إلى الواجهة، والاستفادة من الحراك السابق، وبناء خطوات عملية من أجل الدفع بالتغيير، ونحن نعتقد أن الساحة المجتمعية ستشهد نشاطاً أكبر خلال الفترة المقبلة في هذا الملف. - ابتسام خميس: هناك فجوة بين التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي وصلنا اليها في العام 2016 وبين القانون الذي صدر في العام 1989. هناك عقوبات مُشدّدة ومُبالغ فيها مفروضة على العاملين في القطاع الأهلي، على رغم أن عملهم تطوعي، لذلك لابد من إجراء مراجعة شاملة لمواد هذا القانون حتى تلائم الواقع الحالي الذي نعيشه في البحرين. - فاطمة أبو إدريس: بالنسبة إلى قانون الجمعيات الأهلية، فهناك تحركات لإعادة وضعه في صدارة أولويات حراكنا كاتحاد نسائي، وتجميع تكتلات حوله، ويمكن أن نطلب مقابلة مجلس الشورى لبحث التعديلات معهم خلال الفترة المقبلة. ما هي أبرز ملفاتكم الحالية التي تعملون عليها في الاتحاد النسائي؟ - فاطمة أبوادريس: لدينا الآن ملف تعديل قانون الجنسية بحيث يمكن للمرأة نقل جنسيتها الى ابنائها، ورفع التحفظات عن «السيداو»، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وملف العاطلات عن العمل، وملف توحيد المزايا بين العاملات في القطاعين العام والخاص. وأود أن أشير أيضا إلى انه صدرت توصية من المؤتمر الأخير للاتحاد بتشكيل هيئة استشارية للاتحاد، وتم اختيار هذه الهيئة وصدرت موافقات مبدئية ممن سيشكلون هذه الهيئة، وقد حرصنا على ألا تتكون كلها من النساء ويكون فيها رجال أيضا، وهي تتكون من 6 أشخاص ومدتها 3 سنوات، ودورهم استشاري وبعيد عن مجلس الإدارة؛ لان هدفنا هو تجويد العمل. دعونا نتوقف هنا لحظة، ألا تخالف بعض المواد المتحفظ عليها الشريعة الإسلامية؟، وهل تقبلون أن تصنفوا على أنكم تخالفون الشريعة؟ - مريم الرويعي: أولاً الاتفاقية لم توضع إلى بلد دون بلد آخر، لذلك فإنها وضعت على شكل مبادئ صالحة للتطبيق في مختلف دول العالم، وهذه مغالطة تروج بأن اتفاقية السيداو تخالف الشرع، نحن نريد الناس الذين يقولون إن الاتفاقية تخالف الشرع أن يقرأوا الاتفاقية أولاً، قبل أن يصدروا أحكامهم. هل لديكن كلمة ختامية؟ - ابتسام خميس: اتمنى من الاتحاد النظر بإعادة آلية التمثيل في مجلس الادارة، بحيث يكون هناك تمثيل للكل في مجلس ادارة اتحاد النسائي، عبر مراجعة النظام الاساسي المنظم لعمله، لأنني اعتقد أنه بعد مرور 10 سنوات نحتاج الى مراجعة النظام الاساسي. - فاطمة أبوادريس: أود ان اشير الى أنه من ضمن التوصيات التي قُدّمت لنا هي أن نحصل على الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة ونحن نعمل الآن على ذلك بجد، وأيضا تعزيز اهتمام الإعلام بالاتحاد النسائي، فنحن بحاجة إلى أن نتوجه أكثر لتعزيز وجودنا في الاعلام بأنواعه، كما ندعو الجمعيات النسائية إلى خلق الكثير من الحوارات لمعرفة اسباب عزوف الكوادر النسائية عن العمل التطوعي، ويجب علينا مراجعة اساليب العمل التطوعي، وجعلها اكثر تحفيزاً.  ابتسام خميس: قانون الجمعيات الأهلية يُغلظ العقوبات على العاملين فيها، ويُقيد عطاءنا التطوعي وسنتحرك لتعديله  مريم الرويعي: الترويج بأن اتفاقية «السيداو» تُخالف الشرع مُغالطة، وندعم رفع كافة التحفظات عنها إحدى فعاليات الاتحاد النسائي قياديات في الاتحاد النسائي البحريني يتحدثن إلى «الوسط»-تصوير عقيل الفردان