أكدت رئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس دعم الاتحاد لإصدار قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري مع وجود توافقات مجتمعية تسمح بتحقيق الاستقرار الأسري. وأضافت أبوإدريس في لقاء مع «الوسط»، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف (8 مارس/ آذار سنوياً)، أن أهم الملفات التي مازلنا نطالب بها، إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تشير لموضوع الاغتصاب وتحمي المغتصب في حال قبلت الضحية الزواج من المغتصب. وأردفت «نحن نطالب بتعديل قانون الجنسية البحرينية، فالقانون بتعديله تستطيع المرأة بأن تتمكن من منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير بحريني، كما نتحرك على إجراء التعديلات على قانون العنف الأسري وقد رفعنا مرئياتنا إلى مجلس النواب، ونعتقد أنه يجب العمل جميعاً على ردم الفجوة الجندرية في البحرين». وشددت أبوادريس على أن «العمل على ردم الفجوة الجندرية هو عبارة عن شراكة وطنية، حيث أن تقرير دافوس لعام 2016، أشار إلى أن البحرين تراجعت ثمان درجات عن تقرير 2015، حيث كانت في المرتبة 123 فأصبحت في المرتبة 131 وبقيت على ترتيبها عربياً ودولياً الثامنة عربياً والرابعة خليجياً، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي من أجل تحسين وضع البحرين فيه». وتابعت «علينا أن نشجع الشباب لإطلاق المبادرات المتعددة هذه المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير المجتمع، والجانب النسوي منه أيضاً، ونرى أنه من المفترض من مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب ليكونوا في صفوفها أن تقوم بتأهيل القيادات الشابة على قضايا احترام حقوق الإنسان وموضوع الديمقراطية محاولة لإدماجهم بشكل صحيح في مسألة التنمية الشاملة». ‏ودعت «مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب أن تشجعهم بشكل كامل، ومنحهم الفرصة ليعبروا عن آرائهم، وترك الحرية لهم بأن يختاروا المجال الذي يعملون من خلاله معهم». وفيما يلي نص اللقاء معها: لنبدأ أولاً بأهم الملفات النسوية في البحرين، باعتقادك ما أهم هذه الملفات الخاصة بالمرأة البحرينية؟ - بالنسبة للسؤال الأول أهم الملفات التي مازلنا نطالب بها، فنحن نطالب بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تشرعن لموضوع الاغتصاب وتحمي المغتصب في حال قبلت الضحية الزواج من المغتصب. ‏كما ندعم العمل على صدور قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري بوجود توافقات مجتمعية تسمح بتحقيق الاستقرار الأسري، ونطالب بتعديل قانون الجنسية البحرينية فالقانون بتعديله تستطيع المرأة بأن تتمكن من منح جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة غير بحريني. ‏كما نتحرك على إجراء التعديلات على قانون العنف الأسري وقد رفعنا ومرئياتنا إلى مجلس النواب، ونعتقد أنه يجب العمل جميعاً على ردم من الفجوة الجندرية في البحرين. قدمت البحرين حكومة ومؤسسات مجتمع مدني خطوات بارزة في تمكين المرأة، فهل انخفضت الفجوة الجندرية بين الجنسين في البحرين؟ - العمل على ردم الفجوة الجندرية هو عبارة عن شراكة وطنية، حيث أن تقرير دافوس لعام 2016، أشار إلى أن البحرين تراجعت ثمان درجات عن تقرير 2015، حيث كانت في المرتبة 123 فأصبحت في المرتبة 131 وبقيت على ترتيبها عربياً ودولياً الثامنة عربياً والرابعة خليجياً، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي من أجل تحسين وضع البحرين فيه. ما أهم ما تحتاجه المرأة البحرينية حالياً؟ - علينا أن نشجع الشباب لإطلاق المبادرات المتعددة هذه المبادرات التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير المجتمع، والجانب النسوي منه أيضاً. ‏هناك عدة أشياء إيجابية حدثت في البلاد منها زيادة عدد النساء في السلطة التشريعية، وزيادة عدد النساء بين كبار المسئولين، وقد قطعنا خطوات إيجابية جداً في التعليم ولكننا نريد أن تكون المرأة في مكانة أفضل مما هي عليه. ‏نرى أنه من المفترض من مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب ليكونوا في صفوفها أن تقوم بتأهيل القيادات الشابة على قضايا احترام حقوق الإنسان وموضوع الديمقراطية محاولة لإدماجهم بشكل صحيح في مسألة التنمية الشاملة. ‏ويجب على مؤسسات المجتمع المدني لكي تكسب الشباب تشجيعهم بشكل كامل ومنحهم الفرصة ليعبروا عن آرائهم وترك الحرية لهم بأن يختاروا المجال الذي يعملون من خلاله بشرط الإشراف والتوجيه بدون أي نوع من الأبوية. هل هناك مشاريع طموحة سيطلقها الاتحاد النسائي أم أن نسق عمله سيستمر بالشكل الحالي؟ - طبعاً، نحن عندنا الكثير من البرامج في شهر مارس/ آذار، الذي نعتبره شهراً للمرأة، فهناك مهرجان (الربيع امرأة)، وهو موجه للأسرة بشكل عام ويتناول كثير من الجوانب الفنية، وفي 20 مارس سنقيم مهرجان لؤلؤة أم الجميع وهو تكريم للشيخة لولوة آل خليفة على نشاطها رحمها الله وعلى فعاليتها وهو بالتعاون بين الاتحاد وجمعية رعاية الطفل والأم، كما نقوم سنوياً بإصدار بيان وبطاقة خاصة بمناسبة يوم المرأة. كرئيسة للاتحاد العام النسائي. كيف تقيمين أداء الاتحاد حالياً، وما طموحكم له خلال الفترة المقبلة؟ - الاتحاد بخير وقد خطا خطوات فعالة وأصبح معروفاً بقضاياه.