أعلنت أمس (السبت) «تقاعد»، الشركة المتخصصة في توفير حلول الادخار والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه، ومع وصول عدد المشاركين المسجلين إلى 250 مندوباً حتى الآن، فإن المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» للتقاعد 2016 يشهد زخماً متصاعداً. وسيجلب المؤتمر، ولأول مرة، ممثلين عن القطاعين العام والخاص للتقاعد، ومنظمات دولية وشركات استشارية متخصصة في هذا القطاع لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للمنطقة تجسيد الممارسات العالمية في خطط المعاشات التقاعدية وإتاحة مزيد من الخيارات للمواطنين والعمال الوافدين. يذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية مصرف البحرين المركزي ويعقد في فندق فور سيزونز في المنامة، مملكة البحرين بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وبهذه المناسبة، قال رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والاتصالات بشركة تقاعد ورئيس المؤتمر إبراهيم خليل إبراهيم: «تلقينا دعماً واسعا، ونشعر بالامتنان للالتزام الكبير الذي حظي به المؤتمر وأهدافه الحيوية». وأضاف إبراهيم «استقطب المؤتمر متحدثين بارزين، بما في ذلك ممثلو منظمات دولية مهمة مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والمجلس الدولي للمعاشات التقاعدية، وسيقوم ممثلو هيئات تقاعد عامة من كل من البحرين والسعودية ومصر والمغرب ومؤسسات اكتوارية مرموقة بالتحدث خلال المؤتمر، الذي اجتذب بعض المشاركين من دول مثل ألبانيا ومنغوليا ونيجيريا وناميبيا». وتشمل قائمة شركاء المؤتمر الرئيسيين كلاً من مجلس التنمية لاقتصادية، بورصة البحرين وهيئة التأمين الاجتماعي ومؤسسات وطنية أخرى. وأكد إبراهيم أن المؤتمر الذي يجمع بين المؤسسات العامة للتقاعد ومزودي حلول التقاعد في القطاع الخاص، والمستشارين الاقتصاديين والجهات التنظيمية للخدمات المالية، ومديري الأصول، والشركات المالية المتخصصة يهدف إلى زيادة الوعي المؤسسي حول أنظمة وخدمات التقاعد، واستكشاف مزيد من الحلول والخيارات التي تلبي احتياجات المواطنين والعمالة الوافدة في المنطقة على حد سواء. واستطرد إبراهيم «على الصعيد العالمي، هنالك تحديات في الحفاظ على المستويات الحالية لمعاشات الضمان الاجتماعي نتيجة للتغيرات في الظروف الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.لذا، سيعمل هذا المؤتمر على عرض تجارب بعض البلدان التي شهدت تطويرات في البنى التحية للتقاعد، واستكشاف خيارات إضافية لما تقدمه أنظمة التقاعد العامة، تماشياً مع نموذج الدعامات المتعددة لهيكلة البنى التحتية للتقاعد Three-pillar format الذي يوصي به البنك الدولي». إضافة إلى ذلك، ومع وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في دول المنطقة، فهنالك حاجة للتأكد من أن تلك العمالة تتوافر لديها خيارات المعاشات التقاعدية من خلال القطاع الخاص المنظم، والذي يتيح نوعاً من الأمان التقاعدي لهؤلاء الأفراد في المستقبل. وفي هذا الإطار، ستتطرق جلسات المؤتمر لشرح والتأكيد على أفضل الممارسات العالمية من الناحية القانونية والمحاسبية والاكتوارية لإدارة وحماية مكافآت نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الوافدين.