أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية في جنيف تقريراً جديداً حول أخر ما رصدته اللجنة في هذا السياق. وأفاد آخر تقرير للجنة الدولية المستقلة بشأن سورية والمزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الانسان في 18 آذار (مارس) الجاري بأن الهجمات واسعة النطاق والحصار المفروض على المناطق المدنية في سورية من قبل القوات الموالية للحكومة يؤديان إلى الإصابات الجماعية وسوء التغذية والمجاعة، وقالت اللجنة إنه لا بد من التوقف الفوري عن القتال الجاري حول مخيم اليرموك ومناطق أخرى في ريف دمشق لكي تصل إمدادات المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين. وللمرة الأولى قامت اللجنة بتحديد هوية الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتي قامت بارتكاب التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في محافظة الرقة وبحسب استنتاجات اللجنة فإن كلا الطرفين أي القوات الموالية للحكومة كما والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قاما بارتكاب المجازر، وقد أكد رئيس اللجنة البروفيسور باولو سيرجيو بينيرو أن الإفلات المطلق من العقاب الذي يسود النزاع الذي يدخل الآن عامه الرابع هو أمر غير مقبول تماماً، كما يجب محاسبة قيادات كلا الطرفين عن الانتهاكات التي تقوم به العناصر التابعة لها وعلى هذه القيادات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الانتهاكات، مضيفاً أن اللجنة تقوم بتحديث قائمتها السرية التي تحتوي على أسماء الجناة المشتبه بهم. الجدير بالذكر أن التقرير يغطي التحقيقات التي أجريت من 15 تموز (يوليو) 2013 وحتى 20 كانون الثاني (يناير) 2014، ويستند على 563 مقابلة وإلى ما جمع من أدلة أخرى ولقد خلص تقرير اللجنة إلى أن المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والإنساني والممتلكات الثقافية قد تم استهدافها عمداً في تجاهل صارخ لوضعية هذه الاماكن كأعيان تتمتع بحماية خاصة بحسب القانون الدولي وبخصوص الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية أفادت بأن غاز السارين أستخدم في مناسبات متعددة وإن تعذر تحديد هويه مرتكب الجريمة بحسب معيار الإثبات الذي تنتهجه اللجنة. وبحسب التقرير، فقد فشل مجلس الأمن في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالة الافلات من العقاب، وقال التقرير إن هذا التقاعس أتاح مجالاً لتكاثر العناصر الفاعلة في سورية كل يسعى لتحقيق أهدافه الخاصة، مما يسهم في التطرف وتصاعد العنف ويدعو التقرير الدول التي لها تأثير على الطرفين في الجمهورية العربية السورية للعمل على ضمان امتثالهما لقواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد هذا التقرير هو سابع تقرير تقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان منذ أن بدأت اللجنة بتوثيق انتهاكات القانون الدولي داخل سورية في آب (أغسطس) 2011، ولقد قامت اللجنة أيضاً بإصدار خمسة تقارير دورية تحديثية. يشار إلى أنه تم تكليف اللجنة، التي تضم البروفيسور باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً) وكارين أبو زيد كونينغ وكارلا ديل بونتي و فيتيت مونتاربورن، من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتوسعت ولايتها مؤخراً لتشمل التحقيق في جميع المجازر. الازمة السوريةمجلس حقوق الإنسان