وقّعت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم حول تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية في الدولة، واستكمال مراحل تأسيس «المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع» في وزارة الاقتصاد، وتشغيله بصورة مستقرة. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الدولة، برئاسة وزارة الاقتصاد في دورة اجتماعات جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بمدينة جنيف، التي انطلقت في الثالث من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وعن المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPO)، المفوض العام للمكتب، تشوي دونغيو. وقال الشحي إن «توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لعدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في الدولة، وما يرتبط بها من سياسات وتشريعات ومبادرات وبنية تحتية». وأضاف أن «تعزيز بنية الملكية الفكرية في الدولة يمثل عاملاً حاسماً في تشجيع الإبداع والمبدعين وترسيخ دعائم الابتكار في مختلف مفاصل الاقتصاد والمجتمع وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، وداعمة لممارسة الأعمال التجارية بكفاءة عالية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة». وأوضح الشحي أن مذكرة التفاهم تسهم في تعميق التعاون مع المكتب الكوري في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية واستكمال مراحل تأسيس «المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع» في وزارة الاقتصاد، وتشغيله بصورة مستقرة، وتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في خمسة بنود يتصدرها إنشاء وتشغيل «المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع» في الدولة، من خلال العمل على تصميم هيكله التنظيمي وإنشاء نظام خاص بتشغيله وإدارته على نحو مستقل بعد وضع قواعده ومبادئه التوجيهية، إضافة إلى تطوير وتشغيل البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل فاحصي البراءات في المركز.