استقرت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي عند 160 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 2920% في نيسان أبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي بحسب رؤية السعودية 2030. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية السعودية فمن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7394 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.3% منها، بقيمة 758.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في سبتمبر الماضي، نحو 2.2% يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5% في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي. فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بقيمة 598.4 مليار دولار وتشكل 8.1% من إجمالي الصناديق، وتصنف استثمارات ساما صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم، وبحسب التحليل يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.3% من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 758.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. ويعد معهد صناديق الثروة السيادية هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل. وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل (1.9 تريليون دولار). ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار. كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار نحو 773 مليار دولار، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.