كشفت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نسبة عضوات الهيئة (النساء) الشاغرات لمنصب مستشار ومستشار مساعد يبلغ ما نسبته 33% (10 عضوات) مقارنة بـ67% (20 عضو) لأعضاء الهيئة (الرجال). جاء ذلك في احصائيات حديثة اعدتها الهيئة والمؤرخة بتاريخ 31 أغسطس المنصرم كونها أحد الجهات المعنية بالاحتفال بيوم المرأة في المجال القانوني والعدلي، وذلك لكونها هي هيئة ذات طبيعة قضائية وفقا لقانونها رقم (60) لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وما أجري عليه من تعديلات. وسجلت عضوات هيئة التشريع والإفتاء القانوني نسبة أعلى في عدد الشاغرات لمنصب مستشار في الهيئة بـ46% (6 عضوات) مقارنة بـ54% لأعضاء الهيئة (7 رجال). وبينت الاحصائيات أن المستشارات في الهيئة يشكلون ما نسبته 40% (مستشارتان) في مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني (يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات القانونية)، فيما يشكل الرجال ما نسبته 60% (ثلاث مستشارين). وكشفت أن المستشارات في الهيئة يشكلون ما نسبته 40% (4 مستشارات) في لجنة الفتوى والتشريع (أعلى أجهزة الهيئة القانونية) مقابل 60% للمستشارين (6 رجال). وعن اجمالي نسبة المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع احتساب الموظفين الاداريين في الهيئة المساندين لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تكشف الاحصائيات أن نسبة المرأة في الجانب الفني والاداري تبلغ 30% (18 نساء)، مقارنة بـ70% للرجال (42 رجل). وفيما يتعلق بالمناصب القيادية في الهيئة في حال احتساب الاداريين القياديين في الهيئة المساندين لأعمال الادارات القانونية في الهيئة، تشير الاحصائيات الى أن نسبة المرأة في اجمالي المناصب القيادية في الهيئة في الجانب الفني والاداري من منصب رئيس قسم فما فوق تبلغ 40% (4 نساء)، مقارنة بـ 60% (6 رجال). وتعليقاً على هذا الاحصائيات، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن المستشارات في الهيئة يعدون من الكفاءات الاساسية في الهيئة، معبراً عن فخره واعتزازه بالكفاءات القانونية العاملة في الهيئة ومن ذلك المستشارات. وأكد أن تلك الاحصائيات تعبر عن الواقع في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مضيفا "وهي ليست مجرد أرقام حيث أن الهيئة تعتمد على المستشارات بجانب المستشارين جنباً الى جنب دون تمييز أو تفرقة، سواء على صعيد الكم (الاعمال) المحالة لهم أو على الصعيد النوعي (الأهمية) أو حتى في توليهم للمناصب وعضوية اللجان". من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى إن البيئة المساندة لتمكين المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان لها الأثر الكبير في تشجيعها ومنحها المكانة التي تستحقها في الهيئة، لافته الى أن لرئيس الهيئة المستشار عبدالله حسن البوعينين دورا كبيراً في منح كل كفاءة قانونية المكانة التي تستحقها دون تمييز سواء على صعيد الجنس أو غير ذلك.