قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة أن صدور الامر الملكي السامي بدعوة المواطنين للانتخاب يضع التجربة الديمقراطية في موقع رائد في المنطقة، حيث أن ثباتها واستقرارها وتطورها الذاتي وتقدمها المطرد جعل منها نموذجاً للإصلاح والتحول الديمقراطي. علماً بأنه ومنذ العام 2002 وحتى العام الحالي 2018 وفي توقيت دستوري ثابت، وبتجربة مستقرة ومتجددة، انتظمت الانتخابات النيابية حيث شارك المواطنون في أربع دورات انتخابية. وأعلن علنأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أتمت استعداداتها لإقامة الدورة الخامسة للانتخابات النيابية. وذكر المستشار نواف حمزة أن ثبات التجربة الانتخابية لمملكة البحرين دليل راسخ على أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي يقوم على أسس ثابتة تحقق أرضية خصبة للنمو والريادة، مضيفاً بأن حِكمة وحِنكة جلالة الملك المفدى وإيمانه الراسخ بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية وفرت الأرضية اللازمة لثبات واستقرار وديمومة الديمقراطية في مملكة البحرين. وأشار إلى أن «الدورة الخامسة للانتخابات تأكيد على استمرار التجربة وعلى استدامة نجاح نهجنا الديمقراطي». وأوضح أن الأمر الملكي السامي لدعوة المواطنين للانتخاب يشكل إعلان بدء محطة جديدة من محطات المشروع الاصلاحي، كما أنه دليل على أن تجربة مملكة البحرين الديمقراطية مستمرة وتلقى من لدن جلالته كل الرعاية والاهتمام، وبالإضافة إلى ذلك فهو بحق يعد التزام سامي بإشراك المواطنين في الشئون العامة بانتظام. وأضاف رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة «وكمواطنين ندخل الدورة الانتخابية الخامسة بإصرار وعزم على الارتقاء بالتجربة البحرينية في المجال الديمقراطي، مرتكزين على مبادئ ميثاق العمل الوطني ومحطاتنا الوطنية المضيئة». ونوه على أن مشاركة المواطنين في الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور في المشاركة في الشئون العامة باختيار المرشح الاكفا، مضيفا» وقد أثبت البحرينيين في محطات عدة أنهم السد المنيع والداعم الاكبر للمضي بالديمقراطية وبالبلاد إلى مستقبل مشرق بقيادة جلالة الملك المفدى». وأضاف رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني قائلا» وفرنا للعملية الانتخابية كافة الجهود والترتيبات اللازمة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات التي تعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مع الحرص على استمرار توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية التي امتازت بها العملية الانتخابية منذ انطلاقتها»، لافتاً إلى أن الاستعدادات انطلقت مبكراً في شهر مارس المنصرم. علماً بأن الإرادة الملكية السامية أرتأت في العام 2007 إلحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء بهيئة التشريع والإفتاء القانوني حرصاً على أن تكون الجهة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية. وأشار المستشار نواف حمزة إلى أن الهيئة حرصت انطلاقاَ من طبيعتها القضائية أن تحيط كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية بالضمانات والمعايير اللازمة لتوفر بيئة محايدة وشفافة تضمن اقامة عملية انتخابية حرة ونزيهة في كافة المراحل. وأكد أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين تعقد بإدارة وأشراف قضائي كامل بقوله «اشراف وإدارة السلطة القضائية الكاملة للعملية الانتخابية في مملكة البحرين تشكل ضمانة عالية لانتخابات حرة ونزيهة تأصل الديمقراطية وتضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة في الشئون العامة وسلامة اختيار ممثليهم في مجلس النواب». وأختتم حديثه قائلا «انعقاد الانتخابات في مددها الدستورية في مملكة البحرين بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك دونما أي انقطاع أو تأخير خير دليل على مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية بخطى ثابتة ومستديمة».