أعلنت اللجنة الوطنية للإحصاء بالمغرب، اليوم، النتائج النهائية الرسمية للانتخابات البرلمانية والتي أكدت تصدر حزب “العدالة والتنمية” بحصوله على 125 مقعدًا، وحصول “الأصالة والمعاصرة” (المعارض) على المركز الثاني بـ102 مقعد. وقال بيان للوزارة حصلت الأناضول على نسخة منه الأحد: “عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء (تضم ممثلين عن الحكومة والقضاء و الأحزاب السياسية) اجتماعًا أمس السبت للقيام بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين أول 2016، بحضور ممثلي لوائح الترشيح المتنافسة”. وأضاف البيان “تم تأكيد نتائج القائمة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب التي صدرت أمس، وذلك استنادًا إلى المحاضر التي وصلتها من اللجان الإقليمية للإحصاء بمختلف دوائر المملكة، على توزيع المقاعد بين لوائح الترشيح المعنية بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين الفائزين”. والسبت، أعلنت وزارة الداخلية، تصدر حزب “العدالة والتنمية” الانتخابات بحصوله على 125 مقعدًا في انتخابات مجلس النواب، تلاه “الأصالة والمعاصرة” بنفس عدد المقاعد المعلن عنها الأحد، وذلك في نتائج رسمية غير نهائية. وجاء في نتائج السبت، حصول “العدالة والتنمية على 98 مقعدًا في القوائم المحلية، و27 مقعدًا في القوائم الوطنية الخاصة بالنساء والشباب. أما “الأصالة والمعاصرة” فحصل على 81 مقعدًا من القوائم المحلية، و21 مقعدًا بالقائمة الوطنية، فيما فاز حزب “الاستقلال” بـ35 مقعدًا بالقوائم المحلية و11 بالقائمة الوطنية الخاصة بالشباب والمرأة، وحزب “التجمع الوطني للأحرار” (مشارك بالحكومة) 28 مقعدًا بالقوائم المحلية، و9 بالقائمة الوطنية. بينما حصلت “الحركة الشعبية” (مشاركة في الحكومة) على 20 بالقوائم المحلية و7 بالقائم الوطنية، و”الاتحاد الدستوري” (المعارض) 15 بالمحلية و4 بالوطنية. وحصد حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يساري معارض) على 14 بالمحلية و6 بالوطنية، أما حزب “التقدم والاشتراكية” ( يساري مشارك في الحكومة) فحصل على 7 بالمحلية و5 بالوطنية. ونال حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” (معارض) 3 مقاعد، وحصل “فيدرالية اليسار الديمقراطي” (معارض) على مقعدين، فيما فاز حزبا “الوحدة والديمقراطية” (معارض)، و”اليسار الأخضر المغربي” (يساري معارض) بمقعد واحد لكل منهما. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية آنذاك، في بيان لها اطلعت عليه “الأناضول” أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43% على الصعيد الوطني. وتنافست الأحزاب في هذه الانتخابات على 395 مقعدًا في مجلس النواب، 92 منها دوائر محلية يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، وتضم 30 مقعدًا، ينتخب من خلالها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة. ويشار إلى أن طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتكون اللجنة الوطنية للإحصاء، من رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة، ومستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة ، ويمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة، ويجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها.