أختتمت أمس في أبها فعاليات وجلسات المؤتمر الثاني العالمي لطب وجراحات السمنة والمعنقد بفندق قصر أبها على مدى ثلاثة أيام , والمقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونظمته الجمعية السعودية  لطب وجراحة السمنة بالمملكة ومستشفيات القوات المسلحة بالجنوب وجامعةالملك خالد بأبها ، بمشاركة ( 40)  متحدثًا ومتخصصًا من الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم من دول أمريكا وأوروبا وأسيا والدول العربية والخليجية ومن المملكة , والذين ناقشوا خلال جلسات المؤتمر مضاعفات جراحات السمنة وكيفية التعامل معها ، إنشاء مراكز متخصصة للسمنة ضمن المعايير المعتمدة من الجهات المختصة ، اختيار الجراحة المناسبة للمريض المناسب ، عرض فيديوهات توضيحية لعمليات مختلفة للسمنة ، أهمية النشاط الحركي في الوقاية من السمنة ، التدخلات الوقائية لمكافحة السمنة ودور التغذية الصحية في الوقاية ، إيجاد معايير وانظمة لتنظيم عمل مراكز وجراحة علاج السمنة وممارسيها ، أولويات الأبحاث والدراسات في مجال الوقاية وعلاج السمنة ، وأعرب المشاركين من متحدثين عالميين وأقليميين وخليجيين ووطنيين عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة على إقامة مثل هذا المؤتمر وبهذا الحجم , كما عبروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية وبدورها الرائد في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمي لتعزيز الدور القيادي للمملكة في تطوير وتعزيز النظم الصحية على المستوى الدولي , وخلص فريق عمل لجنة صياغة التوصيات النهائية للمؤتمر برئاسة الاستاذ الدكتور / توفيق بن أحمد خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (سابقاً) وعضوية كلاً من الدكتور / وليد بن سعيد أبو ملحة رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة المشرف العام على المؤتمر والدكتور / خالد مرزا نائب رئيس الجمعية رئيس اللجنة العلمية ، الدكتور / محمد بن عبدالرحمن باوهاب عضو الجمعية رئيس المؤتمر ، الدكتور / يحيى بن ماطر الخالدي عضو الجمعية ، الدكتور / أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى الاستاذ الدكتور / عبدالله بن زبن العتيبي رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى ، الاستاذة الدكتورة / منى عبدالله آل مشيط ، الاستاذ الدكتور / عدنان مفتي ، الاستاذ الدكتور / محمد يحيى النعمي ، الدكتور / فهد شار الشهري الأمين العام للجمعية  بـ (وثيقة أبها لمكافحة زيادة الوزن والسمنة) وتناول الاستاذ الدكتور / توفيق خوجة قراءة التوصيات النهائية أمام الحضور بالجلسة الختامية للمؤتمر . 1) تقديم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية على الدعم الكبير والرعاية اللامحدودة لتنظيم ورعاية هذا المؤتمر . 2) وضع التصدي لمشكلة زيادة الوزن والسمنة على قمة أولويات القضايا الصحية والاجتماعية وأولويات النظم الصحية الوطنية وتوفير الدعم السياسي والموارد البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المكافحة والوقاية والعلاج مع الاستفادة من المبادرات المحلية والأقليمية والدولية الخاصة بمكافحة السمنة. 3) وضع وتطبيق السياسات و الأنظمة والخطط والبرامج اللازمة للحد من تنامي المشكلة والعمل على خفض معدلات الاصابة والانتشار بين كافة فئات وأفراد المجتمع ذكورا واناثا وبالأخص العمر السني لفئة الاطفال واليافعين . 4 ) التأكيد على أن مكافحة السمنة هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسئوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات التعليمية ضمن الشراكة في التغيير والأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف ومرمي الرؤية الوطنية 2030 التنموية وتحسين مؤشرات الاداء. 5 ) النظر في إنشاء (مجلس / هيئة / لجنة وطنية) تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كجهة مرجعية واحدة يسند إليها مهام التخطيط والإشراف والتنسيق والمتابعة لضمان تكامل جميع السياسات والانظمة والبرامج والبحوث كعمل مؤسسي ذو منهجية علمية تلتزم بخطط وطنية ذات مؤشرات لقياس التطور والتقدم المحرز وطنيا وتقييم أداء الجهات المعنية بمكافحة السمنة . 6 ) وضع السياسات وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين لتعضيد أطر تعزيز الصحة عموماً ولا سيما الوجبات الغذائية السريعة المحلية والمستوردة لدى المجتمع والمقاصف المدرسية لتقليل كميات الملح والسكر والتخلص من الدهون المتحولة والمهدرجة فيها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية المعتمدة والخطة الخليجية التنفيذية 2014 – 2025 في هذا المجال. 7 ) إجراء وتنفيذ بحوث النظم الصحية والمجتمعية لوبائيات السمنة ورصد عوامل الاختطار وعبء المراضة وتكاليفها بصفة دورية منتظمة للمساهمة بكل كفاءة في وضع السياسات والبرامج اللازمة المبنية على المعطيات الوطنية واعداد التوجهات والمبادرات التي تعزز الاساليب الصحية للتوجه الصحي للحياة وتتعامل بكل فعالية وكفاءة مع عوامل الاختطار للسمنة وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء. 8 ) العمل على تعزيز سياسات واجراءات تمكين أفراد المجتمع ومرضى السمنة في مجالات الرعاية الصحية المقدمة تحت شعار ( صحة المواطن أولا ) بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية والاجتماعية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية لتحسين صحة المواطن وتوظيف الوسائل الفعالة وحشد الجهود من أجل تحقيق هذا الشعار في مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية وتعزيز النشالط البدني مع التركيزعلى دور حماية صحة الفرد و الأسرة والمجتمع. 9) التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وايجاد مبادرات وطنية وبرامج وقائية من قبل الجمعيات والهيئات العلمية مدعومة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ( وزارة الصحة ،وزارة الشئون الاجتماعية ، وزارة التعليم الخ ) ولمساهمة في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة الى خفض عوامل الاختطار للسمنة وتعزيز الصحة والرعاية المجتمعية. 10) يتولى مجلس الشورى الأتي : أ) وضع الأداوات النظامية الفعالة وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات الحكومية والتأكيد على التكامل والتنسيق فيما   بينها التي تلزم الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحد من انتشار السمنة وخفض عبء المراضة . ب) العمل على تفعيل برامج الرؤية الوطنية (2030 ) ومتابعة أداءها خاصة ماورد في برنامج التحول الوطني (2020)  بشأن تحسين جودة الخدمات الصحي بشقيها الوقائي والعلاجي ج) إطلاع القطاع الخاص والشركات الكبرى والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني بدور أكبر من خلال برامج المسئولية الاجتماعية الهادفة والبناءة. 11) التأكيد على أن يتم إجراء العمليات الجرؤاحية ذات العلاقة بالسمنة في مراكز طبية معتمدة حسب المعيير الوطنية من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة . 12 ) الرفع إلى هيئة التخصصات الصحية باستحداث تخصص دقيق في جراحة السمنة . 13) التأكيد على أهمي إلتزام جميع المراكز الطبية والعاملين فيها من ـأطبا في مجالات جراحة السمنة بالإدلة السريرية ( الإكلينيكية ) الوطنية المعتمدة من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة وتعليمات وزارة الصحة . 14) إدراج تدبيروعلاج مرض زيادة الوزن والسمنة ومايتعلق من برامج الوقاية والتدخلات الدوائية والجراحية       ضمن حزمة وثائق التأمين الصحية الأساسية بناءً على الأدلة الوطنية المعيارية المبينة على البراهين . 15) إلزام جميع الجراحيين العاملين في مجال جراحة السمنة بالاشتراك في قاعدة بيانات السجل الوطني في لجراحات السمنة وربطها بإعادة تجديد الترخيص المهني .