رحب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بالاستجواب المقدم له من النائب أحمد القضيبي، معتبرا أن الاستجواب فرصة لكشف ما بذلته الوزارة من جهود بتوجيه من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء وفي زمن قياسي لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل دورها بمكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه. وأعلن الصانع أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، «ويعلم النائب القضيبي منذ أكثر من اسبوع بذلك خاصة أنه سبق ان أعلن هذا الأمر، مما يثير علامات الاستفهام حول جدوى الاستجواب وتوقيته». وقال الصانع، مستعرضا الاجراءات الخاصة بالمرسوم، ان حكم المحكمة الدستورية صدر بتاريخ 20/12/2015 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 للسنة 2012 بإنشاء الهيئة، لافتا الى ان وزارة العدل قامت باحترافية ناجزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار. وذكر انه بتاريخ 15/1/2016 صدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لتسليم موجودات الهيئة وأوراقها وخصوصا إقرارت الذمة المالية التي لديها لإعادتها الى أصحابها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ، حيث جرى التحفظ على مبنى الهيئة وما فيه بالشمع بالأحمر حفاظا على سرية المستندات. وأوضح انه «من أجل استقرار الموظفين الذين كانوا يعملون بالهيئة وطمأنتهم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم الى الجهات التي كانوا يعلمون بها قبل التحاقهم بالهيئة، وتأكيدا على الجانب الإنساني تم العرض على مجلس الوزراء للنظر في معالجة الأوضاع المالية لجميع من كانوا يعملون في الهيئة وصرف مكافآت لهم تعادل الفرق بين ما كانوا يتقاضونه بالهيئة ورواتبهم الحالية». وتابع انه «تم تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم أعمال الهيئة في الفترة السابقة على الإبطال وبيان أهم السلبيات والإيجابيات التي صادفتها والمقترحات العملية اللازمة لمباشرتها أعمالها من جديد، وبسرعة فائقة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 بإعادة إنشاء الهيئة في 24/1/2016 أي بعد أقل من شهر من ابطال القانون السابق». وقال الصانع انه حفاظا على الاستفادة من الخبرات السابقة لأعضاء مجلس أمناء الهيئة المعينين قبل صدور حكم المحكمة الدستورية تم بناء على توجيه من القيادة السياسية إعادة ترشيح ذات الأعضاء لعضوية المجلس بعد صدور القانون واستصدرت الوزارة مرسوما بتعيينهم، لافتا الى الوزارة كلفت الإدارة العامة للتنفيذ بإعادة مبنى الهيئة وكافة موجوداته الى المستشار رئيس الهيئة لتمكينها من مباشرة أعمالها. وأضاف انه بعد إعادة تشكيل مجلس الأمناء أعلنت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية وأرسلته الى وزارة العدل في 27/4/2016 وقامت الوزارة بمراجعته وأرسلته الى «الفتوى والتشريع» في 16/6/2016، لافتا الى انه فور قيام إدارة الفتوى بمراجعته وإرساله للوزارة في 25/7/2016 أرسلت الوزارة مشروع مرسوم اللائحة الى مجلس الوزراء في 27/7/2016. وتابع: نظرا لاختلاف وجهات نظر أعضاء مجلس الأمناء ومحاولتنا التوفيق بينهم أعيد التباحث معهم وأرسل المشروع وفق هذه الملاحظات الى «الفتوى والتشريع» بناء على قرار اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ثم أرسلته «الفتوى والتشريع» الى المجلس في 28/9/2016، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء للنظر في إقراره بجلسة اليوم. واختتم الصانع بالقول: لعل في ذلك جميعه ما يوضح للكافة حرصنا الشديد على المصلحة العامة دون إبطاء أو تأخير، ونرجو أن توجه الجهود الى تحقيق الصالح العام لا لأي أغراض أخرى.