طالب الشيخ حجاب بن نحيت الجهات المعنية بهدم وإزالة منطقة وسط أسواق حجاب في حي النسيم تنفيذ الأمرين الساميين الصادرين عام 1425هـ؛ وهما إلغاء عقد المستثمر وتحويل الموقع إلى مواقف سيارات، والسماح له بإقامة دعوى شرعية إذا كان له حق في تلك الأرض. وحول التوجه بإغلاق أكثر من 210 محلات وهدمها وإقامة مشروع مواقف سيارات، علّق "بن نحيت" قائلاً: السوق الذي يعمل فيه الكثير من المواطنين وتنوي أمانة الرياض هدمه، كل ما ذكره المتضررون حقيقي وعليهم ضرر كبير، وليس عليهم لوم فيما ذكروه لأن هذا الإجراء يقطع أرزاقهم أو يكلف الدولة تعويضات تصل إلى مئات الملايين، وبما أن أرض هذا السوق تعود ملكيتها لي وقد انتزعتها أمانة مدينة الرياض عنوة لتكون مواقف للسيارات بأسواق حجاب حسب طلب الأمانة في ذلك الوقت، علماً أن الأسواق مخططة تخطيط حضري ولها مواقف وحدائق وأرصفة ولا يجوز للأمانة أن تجبر المالك على التنازل عن غير ما استقطع من الخدمات قبل التخطيط . وأضاف: قامت الجهة المختصة بتأجير الموقع لمستثمر، وتقدمت حينها بشكوى للمقام السامي بطلب إعادة أرضي لي أو إعادتها مواقف لأسواق حجاب، وصدر بعدها أمران ساميان أواخر عام ١٤٢٥هـ يقضيان بإلغاء عقد المستثمر وإعادتها إلى مواقف حسب الاتفاق مع المالك وأعطاني أحد الأمرين سماحاً بإقامة دعوى شرعية إذا كنت أرى أن لي حق في تلك الأرض وقد طالبت بإعادتها طوال عشر سنوات وصدر صك شرعي بإعادتها مواقف تمشياً مع الأوامر السامية . وتابع: إن كانت القيادة رعاها الله ترغب في تحقيق رغبة المستأجرين بالبقاء فأرجو أن تحقق رغبتي أيضاً بإعادة أرضي لي وأنا أترك المستأجرين بأماكنهم ولا يتضرر أحد منهم، أما أن يستمر المستثمر باستلام إيجارات المحلات المقامة على أرضي وأمام عيني وعقده مفسوخ من اثنتي عشرة سنة بأمر ملكي وتوقيع أمين مدينة الرياض بقرار فسخ العقد رقم٣/٨٢٥ تاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٦هـ فهذا ما لا يقره عقل مع احتفاظي بحقي الشرعي في معاودة المطالبة لتحقيق العدل الذي تعودناه من ولاة أمرنا. وزاد: أما بالنسبة لتنازلي للأمانة وتنازلي للمستثمر الأول فإن هذين التنازلين لاغيين شرعاً وقانوناً كما اتضح لنا من إجراءات القاضي الذي تولى القضية وتوجه للحكم بها لصالحنا قبل أن يُنقل من مكتبه آنذاك .