طالب  "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في أحداث إعنصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بعدما شكّك في تقرير المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان. وقال لمتحدث باسم التحالف مجدي قرقر،  إنّ هذا التقرير "باطل ومرفوض"، ويجب ملاحقة "قادة الإنقلاب". ويقصد أنصار مرسي بـ"الإنقلاب" إطاحة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في تموز (مايو) الماضي، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين". وطالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.  وصرحت الجبهة بأنّها "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر على القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب".  ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أنّ "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس/ أب الماضي) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت فى الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة". كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة". ووفقا للتقرير، الذي أعلنه رئيس المجلس محمد فايق، فإنّ "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية". واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صوراً ومقاطع كـ"دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام". وأوصى التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري لـ"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام". مصرالسيسيمرسيرابعة