شهدت مصر الأحد حالة قصوى من الاستنفار الأمني تزامنا مع تحذيرات أطلقتها السفارات الأجنبية لرعاياها بعدم الوجود في الأماكن العامة بالقاهرة، ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد للحالة «ج»، كما عززت وزارة الداخلية من وجودها بمحيط كافة السفارات الأجنبية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية. وأكد أمنيون أن رفع الأجهزة الأمنية الاستعداد للحالة «ج»، يعبر عن الحذر الشديد والتي تعتبر القصوى من بين درجات الاستعداد، وقد بدت مظاهرها في الشوارع العامة، وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى بعض مراكزها التي سبق أن شهدت وجود حالات تعذيب وقتل مثل قسم المطرية خوفا من تعرضها لهجمات. وأضافوا أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذه الحالة من التأهب الأمني، وأن هناك مخاوف من هجمات إرهابية في البلاد، مشيراً إلى أن تحذيرات السفارات الأجنبية تثير تساؤلات عن مدى علمها بإمكانية حصول هجمات. ويشير الوضع القائم إلى أن هناك مخاوف من ردة فعل شعبية تجاه اغتيال قيادي كبير من جماعة الإخوان قبل أيام، أو ربما تكون تخوفات من مظاهرات في ذكرى «أحداث ماسبيرو» التي قتل فيها العشرات عام 2011 إبان حكم المجلس العسكري برئاسة حسين طنطاوي. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن القوات ضبطت 310 أفراد من جنسيات مختلفة خلال محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة السلوم. وأوضح المتحدث، في تقرير نشره الأحد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قوات حرس الحدود ضبطت بمنطقة السلوم «ضبطت 310 أفراد من جنسيات مختلفة خلال عمليات الهجرة غير الشرعية». وأشار إلى أن القوات ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة. وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة. وغرق مركب مهاجرين غير شرعيين كان على متنه نحو 600 شخص، الشهر الماضي قبالة سواحل رشيد، إحدى قرى محافظة البحيرة، ما أدى إلى غرق 202 شخص. وقالت إيطاليا شهر يوليو الماضي إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من مصر تضاعفت.;