أعلنت الصين أمس، أضخم زيادة في موازنتها العسكرية منذ ثلاث سنوات، وسط تصاعد التوتر مع دول مجاورة، خصوصاً اليابان. وأبلغت وزارة المال البرلمان أن الحكومة ستزيد موازنة الدفاع لهذا العام بنسبة 12.2 في المئة، لتبلغ 808.23 بليون يوان (132 بليون دولار)، علماً أن الصين زادت موازنتها العسكرية بنسبة 10.7 في المئة عام 2013، و11.2 في المئة عام 2012 و12.7 في المئة عام 2011. وموازنة الدفاع في الصين هي الأضخم في العالم بعد الولايات المتحدة التي يُرجّح أن تبلغ نحو 633 بليوناً هذا العام، وكانت 600 بليون العام الماضي. لكن خبراء غربيين يؤكدون ان النفقات العسكرية الحقيقية لبكين، تفوق بكثير الأرقام المعلنة، وقدّرت وزارة الدفاع الأميركية بما بين 135 و215 بليون دولار، ما رصدته الصين عام 2012 لموازنة جيشها. وتعادل موازنة الدفاع الصينية ثلاثة اضعاف ما تنفقه الهند وأكثر من موازنات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام مجتمعة. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ لدى افتتاح جلسة البرلمان: «سندافع بكل عزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها». وأضاف في إشارة إلى اليابان: «سندافع عن ثمار النصر في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي ما بعد الحرب. ولن ندع أحداً يغيّر مجرى التاريخ». وشدد على ان بلاده «ستعزّز حال تعبئة قواتها النظامية والاحتياطية، مع تكثيف الاستعدادات العادية للتدخلات المسلحة». في الوقت ذاته، دافع ناطق باسم الخارجية الصينية عن تحديث القوات المسلحة، مذكراً بأن «الجيش الصيني ليس مثل كشّافة يحملون رماحاً». وأسِف سكرتير الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا لأن «الشفافية، أو بالأحرى غياب الشفافية في سياسة الدفاع والقدرات العسكرية الصينية، باتت تقلق المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان». وأضاف أن بلاده «أخذت علماً بهذه الزيادة، وستواصل مراقبة تطوّر» وضع النفقات العسكرية الصينية، مكرراً أن طوكيو «تسير على طريق الحرية والسلام والديموقراطية»، ولا نيات عسكرية لديها كما تتهمها بكين. الجيشالصينالموازنة