أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الملكي السامي الخاص بإصدار مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وبيّن الشاعر أن المرسوم يهدف إلى تقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإعطائها مزيدا من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليًّا، بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال، لافتًا إلى أن جلالة الملك أكد بهذا المرسوم اهتمامه الكبير بحقوق الإنسان في البحرين. وأكد الشاعر الدعم المستمر والكبير الذي تلقته المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من قبل جلالة الملك، وتأكيده المستمر ضرورة العمل الحقوقي في البحرين ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وأثنى في الوقت نفسه على عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل ضمن معطيات بحرينية مطلقة ومستقلة وتهتم وتعزز العمل الحقوقي في البحرين بشكل دائم ومستمر. وفي السياق نفسه، أثنى الشاعر على الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، وذلك بدعم من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة. وأثنى الشاعر على جميع هذه الإنجازات التي تحققت بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تصب دومًا في تعزيز العمل الديمقراطي والمشروع الإصلاحي «الذي أصبح مرجعًا للديمقراطية والنهج الديمقراطي الذي تنتهجه مملكة البحرين».