ثمن المعهد الدولي للحقوق و التنمية جنيفIRD Geneva التعديلات التشريعية على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي عززت من استقلاليتها انسجاما مع مبادئ باريس. وذكر المعهد السويسري على هامش الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين أن تعيين أعضاء متفرغين وفق ضوابط موضوعية سيعزز من حماية الحقوق و الحريات في مملكة البحرين، كما أن منح أعضاء السلطة التشريعية صفة مراقب يعزز من استقلالية المؤسسة من الدوائر الرسمية لصنع القرار السياسي.وأشاد المعهد الدولي للحقوق والتنمية جنيف بمحتوى التقرير الوطني لمملكة البحرين، الذي تناول كافة المواضيع الحقوقية ذات الأهمية وموضحا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة منذ الاستعراض الثاني، ودعا المعهد من لهم صلة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين إلى التكاتف من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في الحوار التفاعلي، بعيدا عن أية اعتبارات سياسية أو تدخلات خارجية.