القوانين بطبيعتها يصعب فهمها على غير القانويين، وقانون "جاستا" يفوقها صعوبة، لأنه يستخدم لغة دعائية خادعة، ابتداء من عنوانه (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، فهو يفترض مسبقا أن المدعى عليهم هم بالفعل رعاة للإرهاب وأن المدعين ضحايا ينشدون العدالة. وعندما تصور الأمر بهذا الشكل يصبح أمام أي أمريكي أن يختار بين الإرهابيين وضحاياه، وبالطبع سيختار مواطنيه. يذكرنا ذلك بخيار الرئيس بوش (إما أن تكون معنا أو ضدنا). لا غرابة إذن أن تختار الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونجرس التوقيع على القانون قبل انتخاباتهم النيابية بأشهر. على أن هذا يمكن أن يُقبَل من سياسيين أقل مستوى من ممثلي الشعب الأمريكي، وفي قضايا أقل أهمية. ولكننا أمام قانون يخالف القوانين الدولية المتوافق عليها بين الأمم منذ مئات السنين، والتي رعتها ووقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية في اتفاقية فيينا لتحمي نفسها والدول الاستعمارية من ملاحقات قانونية تضع سياسييها وعسكرييها ودبلوماسييها ومخابراتها تحت رحمة القوانين المحلية في دول عانت من الإرهاب والانقلابات والحروب الأهلية والاستعمار على يد أمريكا والغرب، خصوصا. ماذا لو رفع ضحايا نجازاكي وهيروشيما قضايا في المحاكم اليابانية ضد من أمطرهم بالقنابل الذرية؟ وماذا لو رفعت أسر الضحايا في العراق وأفغانستان وفلسطين والفلبين وكوريا وفيتنام ونيكارغوا وغيرها من بلدان أمريكا الجنوبية دعاوى ضد أمريكا لدورها المباشر ودعمها لمليشيات وأنظمة ارتكبت بحق شعوبها جرائم حرب؟ قائمة الضحايا طويلة والأدلة دامغة ومرتبطة بالحكومة الأمريكية مباشرة، لأنها تمس جنودها ودبلوماسييها ومخابراتها. ولعلك تجد العذر لهم بعدم إدراكهم مسبقا لكل ما سبق، فمن يصدق أن من انتخبهم الشعب لماَ أبدوه من وطنية ومسئولية وتفوق فكري وسياسي وتعليمي يمكن أن يوقعوا على قانون يورط بلادهم؟ حسنا، لنضع جانبا كل ما قاله البيت البيض وأوضحه جنرالات القوات المسلحة ومسئولي الاستخبارات والأمن والادعاء العام والخارجية، فربما لم يصدقوه لأنه يصدر من حكومة منحازة لسياسة خارجية خاطئة. ولكن كيف نفسر عدم وصول المعلومة رغم أنها صدرت في رسالة وجهها 28 سيناتور إلى زملائهم في الكونجرس بنفس يوم التصويت وفيها كل ما سبق؟ حسب صحيفة "همينفقتون بوست" الأمريكية، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مككونيل والمتحدث باسم مجلس النواب بول راين، بعد يوم واحد من توقيع القانون، استعدادهم لمراجعته وتعديله بما يضمن توفير الحماية لجنود أمريكا في العالم من أي ردود فعل ومعاملة بالمثل. ولكن السؤال هنا إذا كانت كل هذه المعلومات معروفة مسبقا فلماذا تم التوقيع بهذه الأغلبية بمن فيها الثمانية والعشرون معترضا؟ وإذا كان السبب الزعم بأن السعودية ترعى الإرهاب، فلماذا رفضوا التوقيع على قانون يمنع بيع السلاح لها، قبل أسابيع؟ إذن المسألة لا علاقة لها لا بالعدالة ولا بالحرب على الإرهاب، فقانون منع بيع السلاح كان سيحرم أمريكا من بلايين الدولارات، وقانون الجاستا سيساعدها على كسب البلايين، علاوة على التأثير على السياسات السعودية من خلال المساومة على الأحكام القضائية. وبالنسبة لرجال الكونجرس "الشرفاء" فالأمر يتعلق أيضا بكسب الأصوات والتبرعات لميزانياتهم الانتخابية ومؤسساتهم "الخيرية" وجيوب داعميهم. كيف نتعامل إذن مع هذا الوجه الجديد - القديم لأمريكا؟ أعتقد أن علينا أن نبدأ بالبحث عن أسواق أكثر أمنا لاستثماراتنا وودائعنا. فالأولى بالأموال الخليجية والتركية والعربية أن تعود للاستثمار داخليا، أو في البلدان العربية والإسلامية، أو الاقتصاديات الأكثر أمنا، مثل الصين والبرازيل وتركيا واليابان وكوريا والهند والأسواق الأوروبية. كما أن علينا أن نتابع مسيرتنا المستقلة باتجاه تنويع مصادر التسلح والتحالف والتعاون شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، خاصة مع بلدان أكثر ولاء لحلفائها كالصين وروسيا وفرنسا. والأهم من ذلك أن نتابع بناء اقتصادنا وحصوننا الدفاعية والأمنية لنصبح أقدر على الاعتماد على أنفسنا ثم على حلفائنا العرب والمسلمين. أمريكا يمكن أن تبقى صديقا وشريكا وحليفا مثل غيرها، ولكنها يجب ألا تبقى الحليف والصديق والشريك.