ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنهت حصر القضايا المنطوية على فساد مالي أو إداري وذلك بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، مع المتابعة والوقوف على أسباب بطء استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك القضايا ومقترحات معالجتها. ووفق المصادر، فإن هذا التحرك جاء تنفيذا لتوجيهات صدرت من قبل الجهات العليا بالموافقة على إعداد دراسة حول أسباب البطء في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد واقتراح ما يلزم في شأنها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية. من جانبها، أوصت لجنة حكومية حول هذا الموضوع بالتأكيد على ما ورد في البند الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الموافق عليها من مجلس الوزراء بأن على الجهات ذوات العلاقة القيام بتزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانات المادية والبشرية والتدريب والتقنية والوسائل العلمية الحديثة الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفعالية بما يحقق تسريع البت في قضايا الفساد، وأيضا التأكيد على ما ورد في البند الثالث من الاستراتيجية بالاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة وذلك بالعمل على الربط الالكتروني بين الاجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد بما يحقق تسريع الاجراءات المتعلقة بقضايا الفساد.