عززت سوق الأسهم المحلية مكاسبها في الجلسة السابقة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 13 نقطة وصولا عند 9161 خلال عمليات نشط فيها المشترون الذين ضخوا أكثر من 11.71 مليارات ريال، وبهذا يعود المؤشر عند مستوياته منذ عامين. ورغم مكاسب السوق تراجعت ثمانية من قطاعات السوق كان من أكثرها تضررا الفنادق والاستثمار الصناعي، بينما طرأ تحسن على سبعة قطاعات كان من أفضلها أداء التطوير العقاري والمصارف، بينما كان من أكثرها تأثيرا على السوق المصارف والتطوير العقاري. وزادت بشكل ملحوظ سيولة السوق وكمية الأسهم المتبادلة، فقز حجم السيولة المدورة ليتخطى 11.71 مليارات ريال، مستوياته في أواخر شهر بريل 2012، ولامست كمية الأسهم المتبادلة مستوى 446.82 مليون سهم. وفي نهاية جلسة تداول الأربعاء أغلق المؤشر العام على 9161.33 نقطة مرتفعا 12.60، بنسبة 0.14 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن كبير على ثلاثة، تراجع إثنان، فقفزت كمية الأسهم المتبادلة إلى 446.82 مليون سهم من 389.03 مليون في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 11.71 مليار ريال من 9.85 مليارات، وعدد الصفقات إلى 179.52 ألف من 140.05، ولكن نسبة سيولة الشراء مقابل البيع كانت في المتوسط عند 51 من 58 في المائة، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 54 في المئة من 3725 في المئة.