كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 21 نقطة، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين رغم تجاوز السيولة حاجز 9.48 مليارات ريال. ويشير استقرار معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة وبقاء نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فوق معدلاتهما المرجعية في أربع جلسات سابقة ومتتالية إلى سيطرة المشترين على السوق من جهة وإلى تنامي ثقة المتعاملين، ولكن السوق أمس خالفت هذا الاتجاه نتيجة جني الأرباح. ودعم السوق للارتفاع ثمانية من قطاعات السوق ال15 تصدرتها البنوك والاتصالات من حيث التأثير، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا الفنادق والتجزئة. وطرأ تحسن ملموس على ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة حجم السيولة وكمية الأسهم المتبادلة، بينما تراجعت اثنتان. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على 9558.46 نقطة، مرتفعا 20.63، بنسبة 0.22 في المئة، يدعمه ثمانية من قطاعات السوق كان من أفضلها أداء قطاع الفنادق الذي كسب 2.06 في المئة، فقطاع التجزئة، بينما تصدرها قطاع البنوك والاتصالات من حيث التأثير على السوق. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء، طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة من 280.70 مليوناً في الجلسة السابقة إلى 286.53 مليوناً أمس، بلغت قيمتها 9.48 مليارات ريال مقارنة مع 8.52 مليارات، نفذت حلال 156.71 ألف صفقة ارتفاعا من 137.57 ألفاً، وانخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون مستوى 100 في المئة، نزولا إلى 63.09 في المئة من 106.06 في المئة، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 50 في المئة. وشملت عمليات أمس أسهم 160 من شركات السوق ال164، ارتفعت منها 53، انخفضت 84، ولم يطرأ تغيير على أسهم 23، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وتصدر الشركات المرتفعة وفرة، الجماعي، والصقر للتنمية، فقفز سهم الأولى بنسبة 9.70 في المئة وأغلق على 39.50 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.05 في المئة وصولا إلى 29.10 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الصقر نسبة 4.87 في المئة.