الدمام، جنيف أسامة المصري، أ ف ب دارت معارك عنيفة بين الجيش الحر والثوار من جهة، وقوات الأسد، وحلفائها من جهة أخرى، وذلك على عدة محاور في جبهة القلمون. وقال مدير المركز الإعلامي في القلمون عامر القلموني لـ «الشرق»: إن قوات الأسد تتّبع سياسة الأرض المحروقة في القلمون، ومحيط يبرود. وأشار إلى أن الطيران الحربي شنّ عدة غارات أمس، استهدفت جرود رأس المعرة، وفليطة، وجرود عرسال اللبنانية، ومحيط بلدة عرسال، ومدينة يبرود، ومحيطها. ووصل عدد الغارات الجوية إلى أكثر من 15 غارة، وأصيب 5 أشخاص في بلدة عرسال اللبناينة. وقال القلموني، إن الطيران المروحي ألقى 10 براميل متفجرة على مناطق ريما، ومحيط بلدة السحل، وتلال العقبة. وأكد القلموني، أن معارك طاحنة تدور على جبهات القلمون، فيما انسحبت قوات الأسد، وحزب الله، ومليشيات بدر من «الحارة الفوقانية» في السحل تحت ضربات الثوار. وأضاف أن هذه القوات خسرت على جبهة ريما وحدها عشرات القتلى، والجرحى، عرف منهم 4 ضباط من جيش الأسد وهم، العقيد وائل زيود، والعقيد مجد صطيفي، والنقيب نوار سليمان، والنقيب هيثم الرفاعي. من جهتها ندّدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا باللجوء إلى حصار المدن، والتجويع، كسلاح تستخدمه السلطة، وذلك في تقرير صدر أمس. وأوضح التقرير أن «أكثر من 250 ألف شخص يخضعون للحصار في سوريا، حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي، والجوي. وهم محرومون من المساعدات الإنسانية «الغذاء، والدواء، والرعاية الطبية»، وعليهم الاختيار بين الجوع أو الاستسلام». وأضاف أن «الحكومة تستخدم أسلوب الحصار، واستغلال الحاجات الأساسية من مياه، وغذاء، ومأوى، ورعاية طبية، في استراتيجيتها». وصاغ التقرير 3 خبراء قانون دولي بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو، وبتفويض من الأمم المتحدة. وصرّح بينييرو، للصحافيين أن «مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية عدم الاهتمام بمحاسبة مَنْ ينتهكون قواعد القانون الدولي للنزاعات، ما يسمح لمختلف الأطراف بانتهاك هذه القواعد، والإفلات من العقاب». وفي هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى يناير 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة أحياء في مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة إلى داريا، ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق، حيث تمت محاصرة حوالي 20 ألف شخص. وتابع التقرير أنه من أجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز القوات الحكومية، وإخضاعهم لأعمال عنف.