أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، حكما ضد قرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. وألغى العبادي المناصب الثلاثة في أغسطس/ آب من عام 2015، بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام، في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وقالت المحكمة، إن تلك المناصب منصوص عليها في الدستور ولا يمكن إلغاؤها بقرار حكومي.