سرمد الطويل، وكالات (بغداد) أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا أمس، حكماً بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب. وفي أول رد فعل له، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إرجاء المفاوضات عودته إلى «التحالف‏‭ ‬الوطني» بزعامة عمار الحكيم، على خلفية ما وصفه «بمحاولات لتكريس الفساد» ‬داعياً إلى ‬مظاهرة ‬شعبية ‬عارمة ‬بعد انتهاء ‬مراسم ‬عاشوراء ‬أمام ‬المحكمة. وكان العبادي اصدر في 9 أغسطس 2015، قراراً قضى بإقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا 3 في ذلك التاريخ وهم آياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي. وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية أن المحكمة الاتحادية العليا‏‭ ‬عقدت ‬جلستها أمس ‬للنظر ‬في ‬دعوتين ‬مقامتين ‬من ‬قبل ‬‬النجيفي‭ ‬الأولى ‬بصفته ‬نائباً ‬لرئيس ‬الجمهورية ‬والثانية ‬بصفته ‬الشخصية، ‬مطالباً ‬بالغاء‭ ‬قرار ‬مجلس ‬الوزراء ‬الخاص ‬بإلغاء ‬منصب ‬نائب ‬رئيس ‬الجمهورية ‬وإبطال ‬قرار‭ ‬مجلس ‬النواب ‬بالمصادقة ‬عليه ونقل بيان رسمي صدر عن القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، أن «وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور». وأضاف «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005» مشيراً إلى أن «المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء». وأكد البيرقدار «بناء عليه واستناداً إلى احكام المادة 93 أولا من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار.. إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية». ولا يعني قرار المحكمة أن يكون هناك نواب ثلاثة، في المرحلة المقبلة، بقدر التأكيد على إلزام وجود هذا المنصب. وكان مجلس النواب وافق على قرار العبادي، من دون تعديل الدستور كما كان يفترض. وقدم النجيفي أحد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، في نوفمبر 2015 ، طعناً أمام القضاء بالقرار. من جانبه، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي إن «المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت وأحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع هذا الأمر، ونحترم قرارات المحكمة».