أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف، يقضي بإلزام شركة بدفع مبلغ 1.152 مليون درهماً، لموظف أجراً متأخراً ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وتعويضاً عن فصل تعسفي بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشركة كانت قد اتهمت الموظف باختلاس أموال ورفعت عليه دعوى، وخلال تداول القضية قامت الشركة بفصل الموظف بشكل تعسفي، وتبين في ما بعد كيدية الدعوى المقامة في حق الموظف، وعندما لم تقم الشركة بإعادة الموظف إلى عمله، أقام دعوى عمالية لدى المحكمة الابتدائية. وطالب الموظف هيئة المحكمة بإلزام الشركة بإعادته إلى عمله، وأداء أجوره من تاريخ الفصل وحتى تاريخ الرجوع، وإلزام الشركة بكل مستحقاته العمالية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار، على سند أنه عمل في الشركة لمدة 17 سنة بأجر شهري قدره 44 ألفاً و230 درهماً. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 187 ألفاً و700 درهم أجراً متأخراً ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وتعويضاً عن فصل تعسفي وبدل إنذار، فاستأنف الموظف الحكم وقدمت الشركة استئنافاً في المقابل، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به مليوناً و152 ألفاً و930 درهماً، وبإلغاء ما قضى به بخصوص تذكرة السفر.