بدلاً من أن تنشغل جمعية المحامين الكويتية بحل مشاكل منتسبيها، والدفاع عن حقوقهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على وقف قرارات وزارة العدل، بنقل العديد من المحاكم إلى خارج قصر العدل، دون جاهزيتها، نجدها تتفرغ لإصدار بيانات للدفاع والثناء على مشاريع الوزير المعروضة على مجلس الأمة، والمشوبة بشبهة عدم الدستورية! وبدلاً من أن تطالب الجمعية وزير العدل بإيجاد حلول لوقف حالة «البهدلة» والضياع التي يعيشها المحامي والمتقاضي داخل إدارات الحفظ والتنفيذ والإعلان تصدر بياناً تشيد فيه بأعمال الوزير، دون اكتراث لحجم المشاكل التي تعانيها المحاكم، وكأنها بتلك الإشادة تنكر وجود أي مشاكل! الحالة التي تعيشها المحاكم لم تتغير، ولم تقدم حلولاً لمواجهة المشاكل التي نعيشها، فالملفات مازالت تتسرب، ومنها ما يتم فقده من بعض ضعاف النفوس، مقابل مبالغ مالية، ولم يتم تشغيل أجهزة تتبع الملفات الموضوعة لأكثر من عام دون فائدة منها، وكاونترات إدارات التنفيذ مازالت تضج بالمراجعين، دون وجود عدد كافٍ للموظفين، والإنجاز للمعاملات يكون مرتبطاً بوجود الموظفين في الأقسام التي تعاني نقصا قبل حتى صدور قانون محكمة الأسرة الذي نقص عدد الموظفون فيها. كما أن أقسام الحفظ مازالت تعاني قلة عدد الموظفين وغياب النظام في تزويد الأحكام وتسليمها، والإعلانات مازالت لا تقيد بقرارات الوزير، ولا يلتزم المندوبون، على سبيل المثال، بقرار إتمام الإعلان، بمجرد استلام الصحيفة، بل يتم ركنها إلى ما قبل الجلسة بأيام، ولا يتم إعلانها. تلك عينة من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى، والتي كنت أتمنى أن تكون لدى الوزير وفريقه الإرادة الحقيقية لإزالة 50 في المئة منها، لكن الوضع لم يتغير، ولم تتبدل حالنا بعد. ما نطالب به، أن تلتفت الجمعية المحامين إلى حالنا وقضايانا، وتعمل على مطالبة الوزير بإعادة النظر في قرار الأعمال النظيرة، ووقف قراراته بنقل المحاكم خارج قصر العدل، كما أن عليها ضبط حالة القبول العشوائي التي وعدت بتحديدها، وكذلك ضبط سوق الإعلان الذي يمارسه بعض المحامين في السينما والفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي، إما بترخيصه أو منعه.