اعتبرت شركة المزايا القابضة، أن أسعار المنتجات العقارية في المنطقة مازالت ضمن المعايير الإيجابية المطلوبة، بحيث تراوحت نسبة ارتفاعها بين 1.53 و3.8 في المئة على مستوى دول الخليج، الأمر الذي أثر بشكل جيد على معدلات التضخم المسجلة في ظل تراجع عوائد النفط والسيولة الاستثمارية. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على الأسواق العقارية التي تستهدف الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن نسب التضخم الحالية تمنح أسواق المنطقة جاذبية جيدة للاستثمار طويل الأجل، في حين سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود الخطر، مع مرافقته إجراءات تقشفية إضافية خلال العام المقبل والأعوام التي ستليه. وبين التقرير أن أسواق منطقة الخليج خصوصاً والعالم عموماً، تشهد متغيرات اقتصادية متلاحقة، جعلت من اتخاذ أي قرار استثماري خارجي أمراً صعباً، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات العابرة للقارات للبحث عن أسواق جديدة ذات عوائد مقبولة، ونسب مخاطرة منخفضة، إلى جانب البحث عن أسواق تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. ولفت إلى أن ما تتمتع به أسواق المملكة المتحدة، ومنطقة الخليج العربي والإمارات، من محفزات اقتصادية واستثمارية تجعلها على قمة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية. وذكر التقرير أن أهم المحاور التي لها أثر في تغيير وتعديل أولويات الاستثمار في الأسواق العقارية، منوهاً بالدور الرئيسي الذي تلعبه حزمة التطورات التي سجلتها الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية في تعديل وتغيير الأولويات والوجهات الاستثمارية، بالإضافة إلى التغييرات الحاصلة على مؤهلات المنافسة والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الاستثمارات المحلية. وأكد أن المؤشرات الحديثة أظهرت أن السوق البريطاني، وعلى الرغم من قرار تفعيل عملية خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017، وما ترتب عليه من تراجعات على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأوروبية، إلا أنها مازالت تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة، إذ تحظى السوق البريطانية بإقبال استثماري منقطع النظير عالمياً، في حين مازالت لندن المكان المفضل للاستثمار الأجنبي، خصوصا من دول الخليج، لما تتمتع به من استقرار وأمن سياسي واقتصادي، بينما تعد بالعديد من الفرص الاستثمارية المستقبلية، في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها المملكة. وذكر التقرير أن الاقتصاد البريطاني، سيؤثر بشكل كبير على الواقع والمستقبل المالي والاستثماري خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، بسبب قوة السوق العقاري البريطاني الذي مازال في أفضل حالاته ومحافظاً على مستوياته المرتفعة في جذب الاستثمارات الخارجية. وأوضح التقرير أن سوق دبي يتمتع بجاذبية استثمارية شبيهة لما تتمتع به لندن، من حيث توافر عوامل الاستقرار والفرص الاستثمارية، على الرغم مما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية، وبالتحديد القطاع العقاري من حركات تصحيحية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط العالمية. وأفاد أن أسعار النفط لم تتمكن من إحداث تغيير جوهري على قوة العرض والطلب في الأسواق الخليجية، خصوصاً ضمن القطاع العقاري، كما لم تشكل التطورات الاقتصادية الحاصلة على المستوى العالمي، أي تأثيرات سلبية على الأسواق العقارية في المدى الطويل، لتشهد اليوم حراكاً عقارياً مستمراً مدعوماً بمواصلة إطلاق المشاريع العقارية، من قبل الحكومات وشركات القطاع الخاص، في ظل وجود طلب حقيقي على مخرجات القطاع العقاري، بشقيه السكني والتجاري، وبالتركيز على الإسكان المتوسط، في كل من الإمارات والسعودية. وتوقع أن تؤثر مؤشرات أسعار النفط إذا بقيت ترتفع عن مستوياتها الحالية، بعد أن تم تداولها عند 49 دولاراً لخام «برنت» في نهاية سبتمبر الماضي، على قوة الأسعار السائدة واقتصاديات الدول وقطاعاتها، وارتفاع قيم السيولة في السوق العقاري، وعودة جاذبيته لسابق عهدها. وأوضح التقرير أن التوقعات الإيجابية مرتبطة بحركة أسعار النفط، وأنه يفضل وقبل بناء الاستراتيجيات طويلة الأمد التأكد من استقرارها، لحصر مخاطر الاستثمار في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ضرورة تقييم فرص الاستثمار بصورة منفصلة وانتقائية، وفق شروط السيولة وأسعار التمويل والحاجات الاستثمارية لكل سوق لضمان نجاحها. وأفاد أن كافة المؤشرات تعزز بقاء السوق العقاري التركي في المقدمة، بسبب خططه الاستثمارية، ومعطياته الإيجابية والمشجعة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، ومنها إعفاء المستثمرين من ضرائب العقارات لمدة تصل إلى 5 سنوات بدءاً من 2017، بالإضافة إلى قوة العرض والطلب على عقاراتها ومعايير الجاذبية التي تتمتع بها. وبين أن مستويات التنافس ستبقى عند حدودها القصوى بين دول المنطقة وتركيا، بالإضافة إلى استقرار مستويات الجاذبية التي يظهرها السوق العقاري البريطاني حتى اللحظة على فرص الاستثمار والمستثمرين، وعدم تخلي بريطانيا عن مكانتها في الأسواق العقارية والاستثمارية، الأمر الذي سيزيد من التنافسية بين جميع هذه الدول على الصعيد العقاري. وأضاف أن توفر الفرص والخيارات الاستثمارية في الأسواق العالمية، ساهم في رفع مستوى المنافسة والجودة، مؤكداً أنه أصبح من الضروري القيام بتنفيذ خطط ترويجية وتسويقية نوعية لتحفيز المستثمرين حول العالم للاستثمار في دول الخليج، من أجل رفع مستوى المنافسة ودخول منافسين جدد إلى الأسواق الخليجية، وتطور المنتجات العقارية المطروحة في كل سوق محلي. وذكر التقرير أنه لدى أسواق المنطقة من التنوع والاستثمارات العقارية، ما يكفيها لتحافظ على مستويات عالية من الجاذبية، بحيث سيلعب انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري دوراً حيوياً في زيادة جاذبية العقارات في الأسواق المحلية، ما سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين والأفراد على الاقتراض لشراء العقارات. وتابع التقرير أن الخيارات والمشاريع الاستثمارية، سيساهم في تحسين جاذبية الأسواق العقارية ومنحها المزيد من التنافسية والمقاومة بالوقت نفسه، مبيناً أن السوق العقاري الخليجي مازال قادراً على استيعاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، سواء كانت من العقارات السكنية أو الاستثمارية أو السياحية المحلية والإقليمية والعالمية.