أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشروع الرابط الحكومي للخدمات، بهدف توفير منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة إلكترونية آمنة، للمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها. وذكرت الهيئة في مؤتمر صحافي عقد بدبي لإطلاق المشروع، أمس، أن المرحلة الأولى للمشروع الذي يهدف لتكامل الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، ستضم 15 خدمة لست جهات، مشيرة إلى إطلاق مؤشر لتكامل الخدمات ضمن مشروعات الحكومة الذكية خلال العام المقبل. من جهته، أفاد مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بأنه من المنتظر إضافة الخدمات الحكومية ذات الأولوية، التي تتجاوز 300 خدمة خلال المراحل المقبلة من المشروع. وتفصيلاً، أطلقت حكومة الإمارات الذكية، الذراع التنفيذية لبرنامج الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الرابط الحكومي للخدمات، الذي يتيح منصة لخدمات الجهات الحكومية الإلكترونية عبر بيئة إلكترونية آمنة وميسرة. وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن «إطلاق المشروع يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون المرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية، بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع وأبسط، بما يعزز مفهوم الحكومة الذكية، ويحقق التكامل الحكومي، الأمر الذي يسهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين». وأوضح المنصوري خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، لإطلاق المشروع أن «المشروع يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم عدد من خدماتها من خلال تفعيل الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المتعامل في الحصول على خدمات الحكومة من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى»، مبيناً أنه «يخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية». وأضاف أن «المشروع يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، إذ يوفر خلال مرحلته الأولى 15 خدمة مساعدة مقدمة من ست جهات اتحادية، وذلك عبر تقديم أكثر من جهة لخدمات متعددة»، لافتاً إلى أن «هناك مباحثات لضم خدمات جهات أخرى خلال الفترة المقبلة». وبين المنصوري أن «جهود الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على العمل ضمن سياسات الربط والاستخدام والرضا والجودة، إضافة إلى تعزيز قيم الابتكار وتحقيق السعادة للمتعاملين». وأشار إلى أنه «من المنتظر إطلاق مؤشر لتكامل الخدمات ضمن مشروعات الحكومة الذكية خلال العام المقبل، وذلك في إطار دعم سهولة وتكامل الخدمات». من جهتها، أكدت مساعد المدير العام للخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حصة عيسى بوحميد، أن «مشروع الرابط الحكومي للخدمات يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين، من خلال تسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بها من خلال قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة». وأضافت أن «المشروع يضم في مرحلته الأولى 15 خدمة بشكل ميسر عبر القنوات الخدمية لكل جهة، لكن يتم التباحث بشأن ضم خدمات أخرى في المراحل المقبلة»، لافتة إلى أنه «قد يكون من الصعب ضم 4000 خدمة لجهات حكومية، لكن يتم التركيز على خدمات ذات أولوية في الطلب وهي تتجاوز 300 خدمة من الممكن ضمها للربط خلال مراحل مستقبلية». وذكرت بوحميد أن «هذا المشروع يسهم في اختصار الوقت والجهد اللذين يبذلهما المتعامل للحصول على خدمة أو مجموعة خدمات، وتحقيق رحلة متعامل سعيدة» بدوره، أكد مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات، المهندس محمد الزرعوني، أن «الخدمة مفعلة للجمهور حالياً، بعد اكتمال إنجازها، عقب مراحل تشغيل تجريبية للخدمات أخيراً».وذكر أن «الهيئة بدأت العمل على مشروع الرابط الحكومي للخدمات الإلكترونية منذ يوليو من العام الماضي، وذلك بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات».