قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في مجلس الشورى، إنه تم الانتهاء من دراسة "مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين"، مؤكدا أن النظام شدد العقوبات في حال وقوع التحرش على طفل أو معوق أو في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، أو وقوعه في مكان العمل، كاشفا أن الحد الأدنى في تلك العقوبات سيكون السجن ستة أشهر. وأوضح المصدر أن المشروع حدد عقوبات على المتحرشين تراوح بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف ريال، فيما أكد أن الحد الأدنى لعقوبات المتحرشين من الجنسين ستكون السجن ستة أشهر. وينص النظام على معاقبة المتحرش حتى إن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي، وقال المصدر إن النظام عمد إلى ذلك خشية أن يتنازل الضحية خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، معتبرا ذلك حماية للمجتمع. واشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم. وبين المصدر أن اللجنة الفرعية التي تتولى دراسة المشروع، أنهت دراستها له وسيتم إحالته الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وبناء على مرئيات اللجنة الرئيسة تتم إحالته إلى الهيئة العامة في المجلس لاعتماده وتحديد موعد لطرحه في جدول أعمال جلسات المجلس ومناقشته من قبل الأعضاء. وأوضح أن مشروع النظام جاء في 17 مادة وتقدم به مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس بهدف سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش في السعودية ومعاقبة مرتكبه في منظومة التشريعات في المملكة، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، خاصة مع تزايد سلوكيات التحرش سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. وارتكز النظام على مجموعة من الأهداف أهمها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على خصوصيته وكرامته وحرياته الشرعية كما جاءت في الشريعة الإسلامية وتقنين تدابير للوقاية من التحرش بكل صوره مع سن إجراءات لحماية ومساعدة ضحايا التحرش بفرض عقوبات جزائية على مرتكبي جريمة التحرش مؤكدين في النظام أن التحرش جريمة توجب المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان في مكان العمل. وارتكز مشروع نظام مكافحة التحرش على تجريم التحرش بتعريف وتحديد ماهية التحرش من خلال وضع تعريف إجرائي وقانوني له شامل جميع أنماط وأشكال السلوكيات ذات الطبيعة الجنسية التي قد تصدر من شخص إلى آخر سواء من جنسين مختلفين أو من نفس الجنس، واشتمل النظام على سن عدد من التدابير الوقائية للحد من التحرش مثل نشر مخاطر التحرش، والتحقيق الإداري في البلاغات التي يتقدم بها أصحابها للجهات المختصة والتأكيد على توفير بيئة آمنة للمرأة في العمل، كما اهتم النظام بثقافة التوعية بهذا النظام من خلال البرنامج التثقيفي الذي تتولاه هيئة حقوق الإنسان.