عندما يصادق الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين المقبل، على توصيات الحوار الوطني المنعقد منذ 12 شهراً بمبادرة منه، فإن السؤال الملح الذي يطرح نفسه هو مدى فاعليتها لحلحلة أزمات البلاد في ظل مقاطعتها من قبل فصائل المعارضة الرئيسية. وتعود مبادرة البشير إلى مطلع العام 2014، ويُعتقد على نطاق واسع أن دافعه إليها هو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2013 مستلهمة شعارات الربيع العربي وكانت الأقوى منذ وصوله السلطة في 1989. وانفصل جنوب السودان بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام أُبرم في 2005 لينهي عقوداً من حرب أهلية خلفّت أكثر من مليوني قتيل، ما مَثل خسارة سياسية فادحة لحكومة البشير تَمثلت في أزمتين إحداهما معيشية بالنسبة للعامة وأخرى سيادية بالنسبة للنخبة. ومع إطلاق المبادرة في يناير 2014 حظيت بزخم عندما قبلها الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. في المقابل رفضت قوى مؤثرة بينها 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان. ورهنت هذه القوى مشاركتها بحزمة شروط على رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار. لكن عملية الحوار فقدت هذا الزخم بانسحاب المهدي منها في مايو من نفس العام احتجاجاً على اعتقاله لنحو شهر بسبب اتهامه لقوات حكومية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في إقليم دارفور. ووقتها أرجع مراقبون اعتقال المهدي الذي تزامن أيضاً مع اعتقال رئيس حزب «المؤتمر السوداني» المعارض وقتها إبراهيم الشيخ، إلى تيار داخل حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم) يعارض عملية الحوار. وفي خطوة تصعيدية غادر المهدي البلاد ليعمل مع بقية فصائل المعارضة المدنية والمسلحة على تأسيس «نداء السودان» كأوسع تحالف لإطاحة حكومة البشير. وخيّر التحالف الذي أُعلن عنه بأديس أبابا في ديسمبر 2014 النظام ما بين القبول بحوار «جاد» أو مواجهة «الانتفاضة الشعبية». وسبق ذلك توسيع الاتحاد الإفريقي تفويض رئيس جنوب إفريقيا السابق «ثابو أمبيكي» ليشمل المساعدة في إنجاح الحوار، حيث كان يتوسط أصلاً بين الخرطوم وجوبا لتسوية القضايا المترتبة على التقسيم بجانب وساطته بين الخرطوم و»الحركة الشعبية» التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واستطاع الوسيط إقناع الطرفين بالمشاركة في اجتماع تحت إشرافه بأديس أبابا في مارس 2015 يمهد لانخراط المعارضة في الحوار، لكن الحزب الحاكم أعلن قبل أيام من الموعد مقاطعته للاجتماع، مشترطاً أن تقتصر المشاركة على الحركات المسلحة بحجة أن الأحزاب موجودة أصلاً بالداخل و»تمارس نشاطها بحرية».;