أبدى رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان الصادق المهدي دهشته من تطابق توصيات الحوار الوطني الذي اطلق عبر مبادرة من الرئيس عمر البشير في يناير من العام 2014 مع كثير من الأجندة التي تطالب بها قوى المعارضة السودانية. وقال المهدي في بيان صحفي ان ذلك يدلل على توجه جميع القوى السياسية في البلاد نحو مشروع نظام جديد. وكشف المهدي في البيان أنه لدى إطلاعه على توصيات الحوار وجدها متطابقة مع الأجندة التي تنشدها قوى نداء السودان وقوى سياسية اخرى من أجل السلام والديمقراطية في البلاد. واضاف ان هذا يشجع قوى المعارضة على مواصلة الجهود والتمسك بمطالبها من اجل التغيير في البلاد. وقال لقد قاطعنا حوار (7+7) الذي انطلق مجددا في العاشر من أكتوبر 2015، وقلنا إن هذا الحوار ناقص الاستحقاقات، ومع عدم المشاركة فيه نهتم بمخرجاته، ومنذ أيام اطلعت على توصيات اللجان الست وتوصيات الحوار المجتمعي وأدهشني أن التوصيات تطابقت مع الأجندة المنشودة في كثير من التوصيات. وتابع المهدي لنداء السودان مشروع إقامة نظام جديد عبر الحوار الوطني، وهو مشروع تدخل فيه كثير من توصيات الحوار الداخلي، ومطالب مقدمي المبادرة القومية للسلام والإصلاح، وأوضح أن هذه التوصيات بمثابة مشروع نظام جديد. وعدّ التطورات المتمثلة في توصيات الحوار الوطني ومطالب مبادرة الشخصيات القومية تدلان على أن أم الوطن حبلى في شهرها التاسع لتضع مولود الوطن ولادة طبيعية، أو إذا تمنع الولاة واستكبروا استكباراً فولادة قيصرية انتفاضية. وزاد تاريخ السودان حافل بالتجربتين في تاريخه الحديث. وطالب 52 من الشخصيات المرموقة الرئيس البشير عبر مذكرة سلمت في مارس الماضي بتشكيل حكومة انتقالية تعالج أزمات البلاد. وقال المهدي إن خريطة الطريق التي قدمها رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي في 21 مارس 2016 تعد خطوة إلى الأمام نحو مطالب الشعب المشروعة وإن لم تكتمل، لكن بين كل النزاعات في عالمنا المحيط بنا ـ هلال الأزمات ـ فإن أزمة بلادنا أقرب من غيرها للعبور نحو سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. وقال حزب الأمة القومي إن المهدي وضع حزمة مطلوبات أمام امبيكي لدى لقائهما بجوهانسبيرغ الخميس الماضي، منها التمسك بعقد لقاء تحضيري في الخارج، وأن لا تعتبر عملية الحوار مجرد امتداد للحوار بالداخل.