استقبل الملك محمد السادس عبدَ الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الفائز بالانتخابات البرلمانية، وكلفه بتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أفادت المواقع الإخبارية المغربية، مساء الاثنين. وأورد موقع «كود» الإخباري أنه «في اتصال حصري برئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أكد هذا الأخير تعيينه رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف الموقع أن ابن كيران «أكد مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي، أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة». من جانبه أكد موقع «اليوم.24» أن الاستقبال تم في القصر الملكي في مدينة الدار البيضاء، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. واعتبر موقع «العمق» أن هذا التعيين «يضع حدا للتكهنات التي أطلقها البعض، بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، حيث بات الآن من المؤكد أن ابن كيران هو من سيقود الحكومة، وسيعمل على تشكيل حكومته الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة، بعد تحديد الأحزاب التي سيتحالف معها». وبموجب الدستور، يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات. وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ%57.5 من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى. وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبدالإله بن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف. واستطاع ابن كيران الذي أعلن مرارا ولاءه للملكية كضمانة للاستقرار في المغرب، أن يفرض نفسه وحزبه شريكا أساسيا للملكية، رغم الصعوبات والضغوط التي واجهته داخل وخارج التحالف الحكومي السابق. واستطاع عبدالإله ابن كيران المعروف بشخصيته الكاريزماتية، قيادة الحكومة خلال السنوات الـ5 الماضية، دون أن يفقد التيار الإسلامي شعبيته، وقد أكدت الانتخابات ذلك. واستطاع ابن كيران الذي أعلن مرارا ولاءه للملكية، كضمانة للاستقرار في المغرب، أن يفرض نفسه وحزبه شريكا أساسيا للملكية، رغم الصعوبات والضغوط التي واجهته داخل وخارج التحالف الحكومي السابق. وحاولت الصحافة المغربية، الاثنين، تحليل الإمكانات المتاحة للملك محمد السادس في اختيار رئيس الحكومة، باعتبار أن الدستور لا ينص على اختيار أمين عام الحزب الفائز، بل ترك الباب مفتوحا للملك لاختيار رئيس الحكومة من الحزب.;