قال الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، إن التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية خاصة في الشرق الأوسط تركز على خلق فرص العمل والتعلم، والتخفيف من وطأة الفقر، والإدارة البيئية الرشيدة، وذلك يحتم أن تشترك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في هذا الجهد. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا واهتماما بتأثير برامج وأنشطة منظمات الأعمال على المجتمع، مستشهدا بكثرة المبادرات لإبراز أهمية تقييم تأثير المسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال على الأداء المؤسسي لها، مضيفا أنه مع زيادة اهتمام الهيئات الدولية المختصة بالمسؤولية الاجتماعية وتأثيره أدى إلى انطلاقة وظهور العديد من التجارب الدولية المختصة بالمسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال. وأكد بعد تدشينه "المنتدى الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنظمات السعودية"، أمس الذي يستمر يومين، أن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها مهمة إشراك مجتمع الأعمال بكل منظماته الوطنية والدولية في الجهود التي يجب أن تبذل للمساعدة في التنمية الاجتماعية بكل دولة من دول العالم، تطبيقا لمبادئ عالمية لتقييم الأثر الاجتماعي لأداء منظمات الأعمال التي يجب عليها التعهد بتضمين هذه المبادئ ضمن أجندتها المؤسسية، واعتبارها جزءا من برامجها وأنشطتها المؤسسية. فيما قال الدكتور صالح بن سليمان الرشيد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الدمام ورئيس لجان المنتدى العلمية والتنظيمية، إن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في معظم بلدان العالم في تزايد مستمر، وأولوية كبرى من حيث تحويل الشركات إلى شركاء في التنمية المستدامة التي يتطلب من القطاع الخاص أن يؤدي فيها دورا أعظم في رفع مستوى رفاهية المجتمع وتحسين جودة الحياة، مضيفا أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم إلا بتكاتف القطاعين العام والخاص. وأوضح أن المنتدى سيناقش المسؤولية الاجتماعية للمنظمات والأهداف التنموية الوطنية لها، والتحديات التي تواجهها، وتحديد مجالاتها وتطبيقاتها وأساليبها كذلك يهتم المنتدى بعرض تطوير رأس المال البشري والاهتمام به ورعايته، كذلك تقييم المشاريع والمبادرات العالمية والوطنية المختلفة وانعكاساتها على المنظمة والمجتمع. فيما أعلن الدكتور عايض القحطاني تبرع شركته بإنشاء كرسي باسم والده "فرحان بن المبارك القحطاني للمسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال السعودية" في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الدمام لمدة خمس سنوات بدءا من العام الحالي 2014، حيث يعد الكرسي أول كرسي بحثي في المملكة يهتم بالمسؤولية الاجتماعية بمنظمات الأعمال.