تفتح الكثير من السجون القديمة الواقعة في وسط المدن الفرنسية، صفحة جديدة من حياتها بتحويلها إلى مساكن أو قاعات احتفالية، فيما تُهمل أخرى لعدم وجود من يشتريها بسبب كلفة ترميمها العالية. وأطلقت فرنسا قبل 15 عاماً خطة واسعة لتحديث السجون، بعدما تعرضت للانتقاد على الصعيد الأوروبي بسبب اكتظاظ سجونها وتداعي بعضها. ويضم موقع وزارة المال الفرنسية الإلكتروني نحو 10 إعلانات لبيع سجون سابقة. وكانت بلدية نانت اشترت سجناً مساحته 1277 متراً مربعاً يعود إلى القرن الـ19 في مدينة غراس بسعر 4.9 مليون يورو، وسيحّول ليضم مساكن شعبية ودار حضانة وموقف سيارات تحت الأرض بحلول العام 2018 . وأوضحت الوزارة أن «الأولوية تعطى لبلدية المنطقة التي يقوم فيها العقار»، لافتة إلى أن عملية البيع تتم بالتراضي. أما في مدينة غانغان فتعود ملكية سجن ذي هندسة معمارية نادرة على طراز «بنسيفانايا» مع زنزات فردية حول باحة داخلية، إلى البلدية منذ العام 1992. وسيقام فيه مركز للفنون البصرية، فيما ستحول الباحة الرئيسية إلى قاعة عروض تتسع لـ160 مقعداً بعد الانتهاء من الترميم الذي بدأ في أيلول (سبتمبر) الماضي بكلفة ثمانية ملايين يورو. واشترت البلدية التابعة لمدينة كولومييه السجن القديم المشيد العام 1851 بسعر 2.34 مليون يورو لتحويله إلى مكتبة عامة. وفيما تستطيع بعض البلديات شراء سجونها القديمة، تعجز أخرى عن تأمين المبالغ المطلوبة، فقد بيع سجن فونتينبلو قرب باريس في حزيران (يونيو) الماضي بسعر 480 ألف يورو إلى شخص ينوي تحويله إلى مساكن. وتمت المحافظة على أجزاء كبيرة من مبنى سجن سان جوزيف القديم المستدير وهو مشمول الآن في مبنى حديث فيه واجهات زجاجية كبيرة، ونُقل سجناؤه في2009  إلى سجن آخر جديد في كوربا إحدى ضواحي ليون. وثمة سجون لا تجد من يشتريها، مثل سجن سانت آن في أفينيون البالغة مساحته 11 ألف متر مربع ويقدر سعره بـ2.5 مليون يورو، إذ درست مجموعة «ماريوت» الفندقية إقامة فندق فخم فيه إلا أنها تخلت عن المشروع بسبب ضخامة الأشغال. وتعزو وزارة المال ذلك إلى الصعوبة في تحويل هذه الأبنية، فضلاً عن عدم ملائمتها للبيئة العقارية.