دعا مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وبذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء جرائم دمشق. وأتى الموقف السعودي في وقت وجّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اتهامات شديدة إلى الرئيس بشار الأسد، قائلاً إنه تسبب بمقتل حوالى 300 ألف شخص، عبر فشله في أداء دوره كرئيس، وقال للإذاعة الألمانية «دوتشيه فيلي»: «صحيح أنه بسبب فشل قيادته قُتل عدد هائل من الأشخاص، أكثر من 300 ألف»، مضيفاً: «كان لا بد لنا من منع وقوع سريبرينيتسا، ومنع الإبادة في رواندا. في حلب نبذل كل ما بوسعنا»، مشدداً على ضرورة إعادة العمل بوقف النار «كي نتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية» للمحتاجين. ورفض بان في مؤتمر صحافي أمس تحديد موقف في شأن ممارسته صلاحياته بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة لإحالة جرائم الحرب في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ورمى أمر الإحالة على مجلس الأمن، على رغم الانقسام العميق في المجلس حول الأزمة السورية بين روسيا والدول الغربية، الذي أدى الى تعطيل قدرة المجلس على وقف الحرب. وصدر موقفه بعدما تلقى رسالة من «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة طالبت فيها بإحالة جرائم سورية على محكمة لاهاي. وبالتزامن مع ذلك، قررت روسيا فرض نفسها لاعباً أساسياً «على المدى الطويل» في سورية من خلال إعلانها تحويل منشآتها البحرية المستأجرة في طرطوس على الساحل السوري إلى «قاعدة عسكرية دائمة» تُضاف إلى قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية المجاورة، بينما أعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان مارك إرولت، أنها تعكف على إيجاد سبيل يمكّن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في «جرائم حرب» ارتكبتها القوات السورية والروسية في شرق حلب. واتهمت «الهيئة العليا للمفاوضات» في المعارضة السورية أمس، روسيا وإيران بأنهما دولتا احتلال، واعتبرت وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع ويمس سيادة الدولة واستقلالها. وطالب سالم المسلط، رئيس اللجنة الإعلامية في «الهيئة»، في ختام اجتماعات للمعارضة السورية في الرياض، بالسماح بتسليح الفصائل المعارضة المعتدلة بمضادات للطائرات. وقال المسلط في مؤتمر صحافي في الرياض أمس: «لم تتلق الفصائل المعارضة أيَّ مضادات للطيران، وإلا لما أصبح الوضع كما نشاهده الآن من تردي الأوضاع في سورية. لا بد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر عن تسليح المعارضة بمضادات الطيران، وهذا التسليح ليس لمهاجمة دول أخرى بل لحماية السوريين الذين هجّرهم النظام بجرائمه إلى دول أخرى وباتوا عبئاً عليها». لكن كلام القيادي المعارض بدا متناقضاً مع معلومات أوردها أمس «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي تحدث عن بدء فصائل سورية معارضة استخدام صواريخ «كوبرا» المضادة للطائرات، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدروع. ونقل «المرصد» عن مصادر عدة، أن عناصر من الفصائل استخدموا صواريخ «كوبرا» للتصدي لطائرات حربية نفّذت في الساعات الماضية ما لا يقل عن 13 غارة على بلدة داعل بريف درعا الشمالي والتي يسيطر عليها «لواء الكرامة» التابع لـ «الفيلق الأول». وأوضح أن الفصائل «استخدمت قذيفة صاروخية على الأقل من نوع كوبرا، إلا أنها لم تحقق أي هدف بسبب قيام الطائرات الحربية بإلقاء بالونات حرارية بعد تنفيذ غاراتها». وذكر أن المعارضة تلقت «مئات» من هذه الصواريخ، بالإضافة إلى آلاف الصواريخ من نوع «غراد» ودفعة جديدة من صواريخ «تاو» الأميركية المضادة للدبابات. ميدانياً، تواصلت المعارك أمس بين فصائل المعارضة السورية والقوات النظامية في حلب. وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى استمرار الاشتباكات على محاور عدة وتركزت بشكل خاص على حي بستان الباشا (وسط) وحي الشيخ سعيد (جنوب) وحيي الصاخور وكرم الجبل (شرق). وترافقت المعارك مع قصف جوي عنيف على مناطق الاشتباك. من جهة أخرى، أعلنت «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة» قبل فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة») «استعادة السيطرة على نقاط عدة» كان الجيش السوري تقدَّم فيها في حي بستان الباشا. وفي موسكو (رويترز)، قال نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف، إن روسيا تعتزم إقامة قاعدة بحرية دائمة في موقع منشأة تستأجرها حالياً في ميناء طرطوس السوري. ونشرت موسكو الأسبوع الماضي صواريخ «أس-300» في طرطوس، وسط معلومات عن تفكير الولايات المتحدة في شن غارات على قواعد عسكرية تابعة للجيش السوري. وقال بانكوف لأعضاء مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي): «ستكون لدينا قاعدة بحرية دائمة في طرطوس». وأضاف: «يجري بالفعل تحضير الوثائق المطلوبة والحصول على موافقات من جهات مختلفة، ونأمل في أن نطلب منكم التصديق على هذه الوثائق قريباً». وقال إيغور موروزوف أحد أعضاء المجلس لوكالة الإعلام الروسية، إن القرار سيمكّن روسيا من تشغيل المزيد من السفن في البحر المتوسط، إذ ستكون لديها منشأة يمكن من خلالها التزود بالوقود والإمدادات. وأضاف: «بقيامها بذلك لا تعزز روسيا قدراتها العسكرية في سورية فقط، بل في الشرق الأوسط برمته وفي منطقة البحر المتوسط بكاملها».