دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، في الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري (أول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول بداية العقد الثاني للمجلس). وهي جلسة حكمية وفق النظام الداخلي، لانتخاب هيئة المكتب المكونة من أميني السر وثلاثة مفوضين إضافة الى انتخاب اللجان النيابية الدائمة. وكان بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، أحمد فتفت، ميشال موسى، أنطوان زهرا، وسيرج طورسركيسيان. وإثر الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعتين، قال مكاري: «الجو جو تفاهم، وستكون هناك جلسة ثانية عند الأولى بعد ظهر 18 تشرين الأول لهيئة مكتب المجلس، أي في يوم انتخاب هيئة المجلس واللجان النيابية». وخلال إصرار زهرا باسم «القوات اللبنانية» على إدراج قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعمال الجلسة مقابل السير بالجلسة التشريعية، قيل له إذا لم نصل إلى اتفاق على القانون ماذا نفعل؟ هناك أمور ضرورية و17 قانوناً يجب بحثها وإقرارها. فقال: «نستمر بالنقاش في جلسات ماراتونية في قانون الانتخاب فقط، وتشريع الضرورة يأتي في ما بعد، وإلا سننزل إلى الشارع». ورفعت الجلسة لفتح الباب أمام الوصول إلى صيغة ترضي الجميع ولا تعطل المجلس النيابي. ورأى زهرا أن «القوات بالإضافة إلى المكونات المسيحية مصرة إصراراً كاملاً على إدراج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال، وفي حال عدم الموافقة ستكون هناك مقاطعة للجلسة، بالإضافة إلى تحركات أخرى متفقون عليها مع «التيار الوطني الحر». وفيما لفت إلى أن «تيار المستقبل لا يزال عند تعهده بأن يبقى قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال». قال عضو كتلة «المستقبل» النائب فتفت إن «الأمور المالية قد تدفع تيار المستقبل للمشاركة في الجلسة التشريعية». وأوضح فتفت أن «الهدف من وراء عدم وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية في اجتماع الهيئة، إتاحة المجال أمام مزيد من المشاورات لإيجاد الحلول من أجل وضع جدول أعمال يتضمّن بنوداً مالية ضرورية و»ضاغطة» يجب إقرارها قبل نهاية الشهر حتى لا توجّه الإنذارات للبنان»، ومؤكداً أن «هذا الأمر لا يتعارض مع التعهّد الذي سبق وقدّمناه كـ «تيار مستقبل» لجهة عدم المشاركة في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على رأس جدول أعمالها، فالتشريعات المالية ضرورية الآن، و»الضرورات تُبيح المحظورات»، وأعلن أننا «لا نزال على تعهّدنا، وملتزمون بالقانون المُختلط الذي قدّمناه مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي». وتوقّع أن «يبقى القديم على قدمه لجهة أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي، ورؤساء اللجان».