أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الإثنين) حكماً ضد قرار سابق من رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. وكان العبادي ألغى المناصب الثلاثة في آب (أغسطس) من عام 2015 بعد عام من توليه رئاسة الوزراء في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب انخفاض أسعار النفط العالمية التي قلصت من دخل دول «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك). وقالت المحكمة إن تلك المناصب منصوص عليها في الدستور ولا يمكن إلغاؤها بقرار حكومي.