أقرت فرق العمل واللجان المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني لطب وجراحات السمنة، الذي نظمته الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة في مدينة أبها خلال الفترة من 6 إلى 8 المحرم 1438هـ، بالتعاون مع مستشفيات القوات المسلحة في الجنوب وجامعة الملك خالد، "وثيقة أبها" لمكافحة زيادة الوزن والسمنة، من خلال إقرار 15 توصية وتشريعا لتحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة داء السمنة في المملكة، مثمنين رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية للمؤتمر، ودعمه الدائم والمستمر لتنظيمه في مدينة أبها. وأكد فريق عمل لجنة صياغة التوصيات النهائية للمؤتمر برئاسة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية على أن مكافحة السمنة مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات التعليمية، من خلال استحداث تخصصات دقيقة في جراحات السمنة، والعمل ضمن الشراكة في التغيير والأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" التنموية وتحسين مؤشرات الأداء، داعين إلى التصدي لمشكلات زيادة الوزن والسمنة، ووضعها على قائمة أولويات القضايا الصحية والاجتماعية وأولويات النظم الصحية الوطنية وتوفير الدعم السياسي والموارد البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المكافحة والوقاية والعلاج مع الاستفادة من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة السمنة. واقترحت اللجان إنشاء (مجلس وهيئة ولجنة وطنية) تتبع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كجهة مرجعية واحدة يسند إليها مهام التخطيط والإشراف والتنسيق والمتابعة لضمان تكامل جميع السياسات والأنظمة والبرامج والبحوث كعمل مؤسسي ذي منهجية علمية تلتزم بخطط وطنية ذات مؤشرات لقياس التطور والتقدم المحرز وطنيا وتقييم أداء الجهات المعنية بمكافحة السمنة، إضافة إلى وضع السياسات وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين لتعضيد أطر تعزيز الصحة عموماً، ولا سيما الوجبات الغذائية السريعة المحلية والمستوردة لدى المجتمع والمقاصف المدرسية لتقليل كميات الملح والسكر والتخلص من الدهون المتحولة والمهدرجة فيها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية المعتمدة والخطة الخليجية التنفيذية 2014 – 2025 في هذا المجال. وحمّلت اللجان مجلس الشورى مسؤولية وضع الأدوات النظامية الفعالة وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحد من انتشار السمنة وخفض أعبائها، وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، إضافة إلى حث القطاع الخاص والشركات الكبرى والمصارف ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور أكبر في تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة والبناءة. وأوصت اللجان بتعزيز سياسات وإجراءات تمكين أفراد المجتمع ومرضى السمنة في مجالات الرعاية الصحية المقدمة تحت شعار "صحة المواطن أولاً" بشكل تكاملي مع كل أطر النظم الصحية والاجتماعية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية لتحسين صحة المواطن، وتوظيف الوسائل الفعالة وحشد الجهود من أجل تحقيق هذا الشعار في مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية وتعزيز النشاط البدني مع التركيز على دور حماية صحة الفرد.