تبدأ الهيئة السعودية للمهندسين في الأول من جمادى الآخرة لهذا العام العمل على تصنيف المكاتب الهندسية، حيث سيكون إلزامياً للمكاتب التي تعمل مع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها. وأوضح المهندس طلال سمرقندي، عضو في اللجنة المشكلة لتصنيف المكاتب الهندسية، إلى أن التصنيف يهدف إلى تحديد إمكانيات المكاتب الهندسية ومدى قدرتها على المشاركة في مشاريع الدولة، إضافة إلى رفع مستواها الفني. وأبان سمرقندي أن التصنيف الجديد سيصنف المكاتب الهندسية إلى ثلاث فئات هي: (أ)، (ب) و(ج)، موضحاً أن المكاتب غير المصنفة لن تحرم من المشاريع، وإنما لن يسمح لها بتنفيذ أية مشاريع تتجاوز قيمتها 300 ألف ريال، وذلك لمشاريع القطاع الخاص فقط ولن يسمح لها بالتعامل مع أية مشاريع حكومية على الإطلاق. وأفاد أن مجالات الأعمال صنفت إلى خمسة مجالات: هندسة معمارية، والتخطيط والديكور، والهندسة الإنشائية، والأعمال الكهربائية، والأعمال الميكانيكية والمصانع، تضاف إليها الأعمال اللوجستية. ولفت إلى أن التصنيف أضاف معايير جديدة وعدل بعض المعايير السابقة، إذ عمل على تقليص فئات المكاتب من ست فئات إلى ثلاث فئات فقط، وكذلك قلص مجالات الأعمال من 17 مجالاً إلى خمس مجالات فقط، كما أن الأنشطة كانت تحتوي على 67 نشاطاً لا تتوافق مع آلية العمل نظراً لصعوبتها، لذلك تم تقليصها وتحسين المعايير بشكل قابل للتنفيذ والتطبيق. وحول أبرز المعايير، قال سمرقندي: تصنيف المكاتب يعتمد على خبرات وعدد المهندسين العاملين في المكتب، وذلك بحسب تصنيف الهيئة للمهندسين، الذي يندرج تحت أربعة تصنيفات للمهندسين، إضافة إلى الأعمال التي قام بها المكتب، كما تم إضافة بند التأمين المهني على الأعمال، لأهمية التأمين المهني والحد من الأخطاء الناتجة عن المكاتب، مضيفاً: التأمين سيوفر حماية للمكاتب، ويعمل على تطوير المنتج، كما يضمن جودة التنفيذ. وأفاد أنه أضيف بند أيضاً لإلزام المكاتب الهندسية ضمن التصنيف الجديد بالحصول على شهادة الجودة على أعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع شركات عالمية متخصصة في الجودة، لتتولى إصدار الشهادات للمكاتب الهندسية في المملكة. وأشار سمرقندي إلى وجود 20 بنداً للأمور المالية في تصنيف المكاتب، من ضمنها كشف سنوي يوضح ميزانية المكتب، إضافة محاسب هندسي، مضيفاً أن الهيئة قد تسعى إلى التعاقد مع محاسب لتوفير التكلفة على المكاتب بمقابل رمزي. وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية، وجعلها نقطة رئيسية لتصنيف المكاتب، حتى يكون المكتب حريصا على تعيين أصحاب الخبرات، والعمل على تكوين خبرات جديدة، وتحقيق الأمان الوظيفي للمهندسين وفقا للاقتصادية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: حرمان المكاتب الهندسية غير المصنفة من المشاريع الحكومية