أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن تمكين المكاتب الهندسية البحرينية عبر إسناد تنفيذ مشاريع البنية التحتية إليها أو إشراكها في ذلك هو هدف حاضر على الدوام لدى الوزارات والجهات الحكومية الخدمية. وقال لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، يتقدمهم رئيس الجمعية، المهندس مازن العمران: «إن الحرص على الالتقاء بجمعية المكاتب الهندسية البحرينية هو جزء من عملنا، كون مثل هذه اللقاءات تتيح لنا التعرف عن قرب على ما يعترض هذا القطاع - الذي يُعد شريكًا للوزارات والجهات الحكومية الخدمية - من صعوبات، لنسهم جميعًا في وضع الحلول المناسبة لها والتغلب عليها». وأشار خلال اللقاء إلى ضرورة أن تنال المكاتب الهندسية البحرينية نصيبًا وافرًا من المشاريع التي تنفذ حاليًا أو ستعمل الحكومة على تنفيذها في المستقبل المنظور، سواء تلك الممولة من الميزانية العامة للدولة أو من برنامج التنمية الخليجي، على نحو يساعدها في القيام بدورها المنشود بوصفها ركنًا أساسيًا من أركان تطوير البنية التحتية في المملكة، ووعاء تدريبيا يستوعب المهندسين المبتدئين حديثي التخرج. وأضاف قائلاً: «إن الطفرة والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة قد استلزم تغيير وتطوير بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية، ومنها على سبيل المثال إقرار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وإخضاعه لاحقًا لمراجعة شاملة من خلال مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الذي يهدف إلى تنظيم القطاع بأكمله والمهن الأخرى التابعة له، ولابد كذلك من الالتفات إلى قطاع المكاتب الهندسية والعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المكاتب الهندسية لتطوير التشريعات المنظمة لعمل هذه المكاتب بالتعاون البناء مع السلطة التشريعية». من جانبه تقدم رئيس جمعية المكاتب الهندسية، المهندس مازن العمران، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الجمعية، بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على الالتقاء بممثلي الجمعية للاستماع إلى الرؤى والتطلعات لتطوير قطاع المكاتب الهندسية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، استعرض المهندس العمران عددًا من الملاحظات المتعلقة بعمل المكاتب الهندسية البحرينية البالغ عددها 164 مكتبًا، من بينها ما يتعلق بنظام البحرنة، وبعض الملاحظات حول القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. حضر اللقاء مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خالد فخرو، وأعضاء جمعية المكاتب الهندسية البحرينية المهندسون طارق كمال، ويحيى الشيخ، وعبدالحسين الحايكي.
مشاركة :