أقر النواب البرازيليون، الاثنين، في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة طيلة 20 عاماً، في خطوة أساسية لتنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد ميشال تامر. ووافق النواب بأغلبية ساحقة (366 نائباً من أصل 480 حضروا الجلسة) على مشروع القانون الذي طرحته حكومة الرئيس تامر والذي كان يكفي لإقراره الحصول على تأييد 308 نواب فقط. وصوت 111 نائباً ضد المشروع، في حين امتنع نائبان عن التصويت. ولا يزال النص بحاجة لأن يقر على مراحل في البرلمان بمجلسيه قبل أن يتم التصويت عليه نهائياً بحلول نهاية العام. والمشروع الذي تنتقده المعارضة بشدة يجمد الإنفاق الحكومي في كل القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم، لمدة عشرين عاماً عند سقف لا يمكن أن يزيد سنوياً عن معدل التضخم.