فيما يبدو أنه تحدٍ لإصلاحات حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس حكمًا بنقض قرار إلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية، لمخالفته دستور البلاد الذي يستلزم ويلزم بوجود هذه المناصب. وأصدر العبادي في التاسع من أغسطس (آب) 2015، قرارًا بإقالة نوابه الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ، وهم: إياد علاوي، ونوري المالكي، وأسامة النجيفي. وجاء في البيان الذي صدر أمس عن القاضي عبد الستار البيرقدار والمتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية في العراق أن وجود نواب أمر نص عليه الدستور، وقال: «إن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور». وأضاف: «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005»، مشيرًا إلى أن «المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه»، وهو ما لم يحدث. وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية في بيانه على أن الحكم صحيح. قرار المحكمة الاتحادية لا يعني تحديد عدد النواب أو الإلزام بوجود 3 نواب للرئيس، حسب البيان، وإنما بوجود هذا المنصب. وكان مجلس النواب العراقي وافق بعد يومين على قرار العبادي، من دون تعديل الدستور كما كان يفترض. وكان أسامة النجيفي قد قدم طعنًا في هذا القرار قبل أشهر، لكن ذلك لم ينفذ، حتى جاء الحكم يوم أمس. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب العبادي، إن «المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات البت وأحكامها قطعية في تفسير واتخاذ قرارات، ونتعامل بواقعية مع هذا الأمر، ونحترم قرارات المحكمة». وذكر أن «الدافع من إلغاء المناصب في حينه، كان تقليل النفقات وضغطها إلى أقصى حد ممكن في إطار إصلاح المنظومة الإدارية والحكومية». قرار العبادي بإلغاء هذه المناصب جاء بعد الاحتجاجات الشعبية، والتي جاءت بدعم مباشر من المرجع الشيعي علي السيستاني، والذي طالب الحكومة العراقية بتنفيذ إصلاحات حقيقية في عموم العراق الذي يعاني من سوء خدمات، وانتشار الفساد، وسيطرة الأحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد. وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، أعلن مقتدى الصدر رفضه للقرار، واعتبره شكلا من أشكال الفساد، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وجاء في البيان أن «أمورا كثيرة تكرس الفساد وتحاول إرجاعه، منها إبطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية». ودعا البيان إلى «تظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة أمام محكمة الساعة؛ لإيصال صوت الإصلاح إلى داعمي الفساد»، في إشارة إلى مقر المحكمة الاتحادية.